قدم المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية – عدالة- في إسرائيل التماساً للمحكمة العليا ضد قانون الدولة القومية اليهودية بعد أقل من شهر من سنّه، في 7 أغسطس 2018. وقد قُدِّم الالتماس ضد الكنيست، والذي تنظر فيه المحكمة العليا الإسرائيلية في الوقت الحالي، باسم القيادة السياسية العربية في إسرائيل بأسرها: لجنة المتابعة العليا للمواطنين العرب في إسرائيل، واللجنة الوطنية لرؤساء البلديات العرب، والفصائل البرلمانية القائمة المشتركة، وباسم عدالة. وتشدد عريضة عدالة على أن “القانون الذي ينكر الحقوق المدنية والوطنية للفلسطينيين في وطنهم هو قانون عنصري ومستعمر وغير شرعي”. وأضافت عدالة أن قانون الدولة اليهودية في إسرائيل يضمن الطابع العرقي والديني لإسرائيل باعتبارها يهودية خالصة، ويرسّخ الامتيازات التي يتمتع بها المواطنون اليهود، بينما يرسخ التمييز ضد المواطنين الفلسطينيين ويضفي الشرعية على الإقصاء والعنصرية وعدم المساواة المنهجية. وحول الحقوق الجماعية ومكانة اللغة العربية، قال الملتمسون إن “قانون القومية، وبشكل مخالف للقانون الدولي، لا يعترف بأي حق جماعي للعرب كأقلية قومية، مقابل الاعتراف بعدد كبير من الحقوق الجماعية الحصرية لليهود”. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا