أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اجراءات الاحتلال التوسعية في الأغوار، وطالبت المجتمع الدولي بضرورة فرض عقوبات رادعة للانتهاكات المتواصلة من الاحتلال الإسرائيلي. وأكدت الخارجية من ناحية أخرى على أن الإبقاء على البند السابع في مجلس حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة لم يعد كافياً نتيجة اللامبالاة الإسرائيلية تجاه القرارات الصادرة عن الشرعية الدولية. وطالبت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سرعة فتح تحقيق رسمي بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا
