دعت مؤسسة الحق إلى الإيقاف الفوري لإصدار القرارات بقانون من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وإعلان انتهاء حالة الطوارئ، واحترام مبدأ سيادة القانون، وتفعيل التشريعات النافذة بشأن مواجهة انتشار وباء كورونا، بما يكفل عودة الحياة الدستورية للنظام السياسي الفلسطيني. وقالت المؤسسة إنها ومنذ بداية الجائحة “تتابع فوضى المراسيم والقرارات بقوانين الخاصة بحالة الطوارئ”، بما لذلك من انعكاسات سلبية على النظام السياسي الفلسطيني، والحقوق والحريات العامة، ومبدأ سيادة القانون. وقالت المؤسسة إنها تخشى من أن حالة الطوارئ يتم استخدامها لغايات غير تلك التي أعلنت من أجلها. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا