أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إقدام جمهورية هندوراس على افتتاح سفارتها في مدينة القدس المحتلة، في انتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتي تؤكد على المكانة والوضع القانوني والتاريخي القائم لمدينة القدس، و أن القدس الشرقية أرض فلسطينية عربية محتلة يحظر نقل أي سفارات لدى حكومة الاحتلال إليها؛ محذرةً من انعكاساته على العلاقات العربية مع هندوراس. كما أدانت الأمانة العامة مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة على بناء وحدات استيطانية في أرض دولة فلسطين المحتلة الأمر الذي يؤكد استمرار تنفيذ مشاريع الاستيطان  في نطاق العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وحقوقه والاستهتار بالقانون والشرعية الدولية، مطالبة مجلس الأمن لدى مناقشة آليات تنفيذ القرار رقم 2334 أن يتحمل مسؤولياته في وضع الآليات الكفيلة باحترام تطبيق هذا القرار. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا