تعتزم وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أيليت شاكيد، أن ترفض بشكل فردي أي طلب لم شمل عائلات يكون أحد الزوجين فيها مواطناً في إسرائيل والآخر من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة، في حال عدم المصادقة في الكنيست على تعديل قانون المواطنة الذي يمنع لم الشمل. وقالت أن على المعارضة وضع المصلحة الوطنية نصب عينيها قبل المصلحة السياسية وسط استمرار الاتصالات في الائتلاف لحل المعضلة. وأضافت أن قانون الهجرة لا يكفي لمنع فلسطينيين من نيل حق الإقامة في البلاد وعليه يجب على المعارضة التصويت لصالح تمديد سريان القانون الحالي وإلا فستكون لذلك تداعيات خطيرة ومدمرة وهذا ينطوي على انعدام المسؤولية الوطنية من جانب المعارضة. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا