رفضت محكمة العدل العليا الاسرائيلية التماساً قدمه فلسطينيون ضد اتفاق تم التوصل إليه بين المستوطنين المقيمين في بؤرة استيطانية غير قانونية والسلطات الإسرائيلية. حيث توصلت السلطات الاسرائيلية إلى صفقة مع المستوطنون الشهر الماضي، يغادر بموجبها المستوطنين البؤرة الاستيطانية، في مقابل الإبقاء على المباني المؤقتة التي أقاموها في مكانها، وتحويل الجيش الإسرائيلي المنطقة إلى قاعدة عسكرية مؤقتة. وخلال الأشهر المقبلة، ستقوم وزارة الدفاع بمسح الأرض لتحديد وضعها ومعرفة ما إذا كان يمكن تحويلها قانونيا ورسميا إلى مستوطنة. وأكد مقدمو الالتماس الفلسطينيون أن الصفقة، التي ترك المستوطنون بموجبها الموقع حتى تتمكن السلطات من تحديد وضعها، كانت “غير قانونية بشكل صارخ”. وكتب القضاة “أنه مع استمرار مسح الأراضي، من المستحيل تحديد أي مناطق من الأرض، إن وُجدت، مملوكة ملكية خاصة للفلسطينيين”. ووجدت هيئة القضاة المكونة من ثلاثة قضاة وهم دافيد مينتس، وياعيل فيلنر، ويتسحاق عميت، أن مزاعم الملتمسين كانت “تخمينية”، وكتبوا أيضا أنه “لا يوجد أساس” لتأكيد الملتمسين أن نتيجة مسح الأراضي متخذة سلفا. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا