على ضوء قرار وزير الدفاع الإسرائيلي بوصم ست منظمات حقوقية فلسطينية إجحافاً بالإرهاب، وهي مؤسسة الحق ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، واتحاد لجان المرأة العربية واتحاد لجان العمل الزراعي ومركز بيسان للبحوث والإنماء فإن منظمة القانون من أجل فلسطين تود أن تعبّر عن دعمها ووقوفها إلى جانب المنظمات الحقوقية المذكورة ورفض هذا القرار الجائر.
تؤمن منظمة القانون من أجل فلسطين بأن هذه الخطوة هي محاولة أخرى ضمن مسلسل طويل يقوم به الاحتلال الإسرائيلي لإسكات الصوت وسحق المؤسسات الحقوقية العاملة بمهنية وفاعلية على الساحة الفلسطينية، في محاولة للتهرب من المسؤولية عن الانتهاكات التي تقوم المؤسسات بتوثيقها ومتابعتها.
تؤكد المنظمة أن العمل الحقوقي الذي يقع في صميم الحريات والحقوق المضمونة بموجب التشريعات الدولية كافة، يكتسب أهمية مضاعفة في ظل احتلال استعماري يقوم أساساً على انتهاك الحريات والحقوق الأساسية للسكان الأصليين ويسعى إلى إسكات أي معارضة أو انتهاك أو مطالبة بالمحاسبة على جرائمه.
تتقدم منظمة القانون من أجل فلسطين بكافة أشكال الدعم والمساندة للمنظمات الزميلة العاملة في مجال حقوق الإنسان وتنظر بعين السخط والرفض لهذا الفعل الإسرائيلي المشين، وتؤكد بأن المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة، يقف الآن أمام اختبار مصداقية حقيقي؛ يعيّن عليه ليس فقط إدانة هذه الانتهاكات المتكررة، بل العمل على ضمان محاسبة الاحتلال الإسرائيلي ومساءلته عنها بما يضمن حرية العمل الحقوقي واستمرار المنظمات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بممارسة دورها في إنفاذ القانون الدولي والتصدي لانتهاكاته المتكررة.
