منذ السابع من أكتوبر 2023، أطلقت الحكومة الإسرائيلية حملة عسكرية عشوائية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، ما أدى إلى موت ودمار ومجاعة جماعية، بالإضافة إلى نزوح جماعي غير مسبوق، حيث خلق القصف الإسرائيلي المستمر للمباني السكنية، ومخيمات اللاجئين، والمستشفيات، والمدارس، والجامعات، والبنية التحتية المدنية الأساسية للحياة في غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث. ومع الحصار الإسرائيلي على المساعدات الإنسانية الضرورية، شُلّت الجهود الإغاثية، مما جعل الوكالات الدولية عاجزة عن تقديم المساعدة ومنع تفاقم المعاناة.

رغم أن هذه الاعتداءات تتركز في قطاع غزة، إلا أن العنف الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني يمتد عبر الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية التي جرى ضمها بشكل غير قانوني، والضفة الغربية المحتلة، وكذلك ضد المواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل، لتشكل امتدادا  لسلسلة مستمرة من النكبة التي استمرت لأكثر من 76 عامًا.

يواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، عنفًا وتشريدًا غير مسبوقين بلا هوادة على أيدي المستوطنين الإسرائيليين غير الشرعيين. بدعم من سياسات مدعومة من الدولة، يهاجم المستوطنون، وغالبًا بمشاركة نشطة من الجنود الإسرائيليين، المجتمعات الفلسطينية، حيث يشعلون النار في المنازل، والمدارس، وأماكن العبادة، مما يجبر الأطفال وأسرهم على الفرار. يُترك الناس في حالة صدمة، يشهدون تدمير منازلهم ومقتل أحبائهم، بينما يُمنع المسعفون عمدًا من الوصول إلى الجرحى، مما يترك العديد منهم يموتون دون الحصول على الرعاية الطبية.

أداة للمساءلة والعدالة:

إن قاعدة البيانات الخاصة بنية التحريض على الإبادة الجماعية تشكل مورداً بالغ الأهمية للمجتمع الدولي، الخبراء القانونيين، منظمات حقوق الإنسان وصناع السياسات، فهي توفر مستودعاً منظماً وواسع النطاق للأدلة التي توثق كيف أدى التحريض على الإبادة الجماعية إلى تغذية الاستراتيجيات العسكرية والسياسية الإسرائيلية بشكل مباشر.

وتصنف قاعدة البيانات بشكل منهجي الأدلة على نية الإبادة الجماعية، بما في ذلك:

• إلحاق الضرر بالمدنيين
• النية لارتكاب الإبادة الجماعية
• التهجير القسري
• العقاب الجماعي
• نزع الصفة الإنسانية
• تدمير البنية التحتية الأساسية
• التجويع
• التعذيب

تمثل كل من هذه التصنيفات انتهاكات واضحة للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الإبادة الجماعية ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. من خلال تصنيف هذه الجرائم، تدعم قاعدة البيانات هذه الجهود العالمية الرامية إلى محاسبة المسؤولين الإسرائيليين وبناء أساس قوي للإجراءات القانونية في المحاكم الدولية والوطنية، كما يمكن للمعلومات التي تم جمعها  أن تلعب دوراً محورياً في تأمين العدالة للفلسطينيين، وضمان عدم مرور هذه الجرائم دون عقاب.

من خلال هذه البوابة الجديدة، أصبح الآن بإمكان المستخدمين تصنيف البيانات حسب الموضوع والقطاع، والبحث عن البيانات حسب الشخص أو الكلمة الأساسية، والنقر للوصول إلى المصادر لكل بيان، وعرض أو تنزيل قاعدة البيانات بسهولة.

الأزمة المتفاقمة تتطلب اتخاذ إجراءات فورية:

إن حجم الخسائر البشرية والنزوح بين المدنيين، إلى جانب الحرمان الممنهج من المساعدات الإنسانية والخطاب المحرض على الإبادة الجماعية، يهدد بقاء الشعب الفلسطيني. لا يمكن المبالغة في تقدير خطورة الأزمة الإنسانية في غزة الناجمة عن الإجراءات الإسرائيلية، ولذلك يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك فورًا لوقف العنف، ومنع المزيد من الفظائع، وتقديم الإغاثة العاجلة لملايين الفلسطينيين الذين يعانون تحت الحصار، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.

لقد نهض أصحاب الضمير في مختلف أنحاء العالم للتضامن مع الفلسطينيين، وخاصة الأطفال الفلسطينيين. واليوم، أكثر من أي وقت مضى، يتعين علينا أن نتحد، ليس فقط لنشهد على هذا الظلم الصارخ، بل لنواجه النظام العالمي الذي سمح لهذا الظلم بالاستمرار والازدهار.

يمكنك تنزيل المعلومات المتعلقة بالتصنيفات الموضوعية لقاعدة البيانات، هنا.

تعرف/ي على المزيد حول عمل Visualizing Palestine، هنا

هام: سيتم تحديث بوابة البيانات بانتظام، بحيث سيتم توسيع المصادر الموجودة، بما في ذلك الحالات الحالية والجديدة. يرجى الاستمرار في متابعة هذه الصفحة للحصول على التحديثات.

* يرجى ملاحظة أن المعلومات الموجودة في قاعدة البيانات هذه تم تجميعها من مصادر متاحة للعامة. في حين تم تضمين الترجمات للإنجليزية لتسهيل إمكانية الوصول، إلا أن موافقتها للنص الأصلي قد لا يكون دقيقًا دائمًا. لا تتحمل منظمة القانون من أجل فلسطين أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال المعلومات المقدمة. وترى المنظمة، بقلق، بأن البيانات الموثقة في قاعدة البيانات هذه قد تشكل مجتمعة دليلاً محتملاً على انتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية. ويتوقف الفصل النهائي في هذه المسألة على قرار المحكمة المختصة.