من غزة إلى الضفة الغربية: تمدد الإبادة الجماعية، طمس القضية الفلسطينية، وتحدي العدالة الدولية: ما الذي يحدث، أين يقف العالم، وما هي تدابير الحماية الممكنة للفلسطينيين؟
ملتقى القانونيين من أجل فلسطين – الموسم الثالث – حلقة نقاشية (3)
المعلومات الرئيسية:
- التاريخ: الجمعة 28 فبراير/شباط 2025.
- الوقت: 18:00 – 19:30 (بتوقيت جنيف) || 19:00 – 20:30 (بتوقيت القدس)
- المكان: عبر الإنترنت (عبر زووم) وبث مباشر على اليوتيوب.
- اللغة: ستُعقد الندوة باللغة الإنجليزية. وسوف يتم توفير ترجمة فورية إلى اللغة العربية.
- التسجيل مطلوب: للتسجيل من أجل حضور الندوة، انقر/ي هنا.
الخلفية
في أعقاب وقف إطلاق النار الذي طال انتظاره، لا يزال الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة والضفة الغربية والقدس، في حالة يرثى لها. ولا تزال الانتهاكات تتصاعد وسط مناخ أوسع نطاقًا تبدو فيه إسرائيل، بدعم من حليفتها الرئيسية، الولايات المتحدة، عازمة على ما يبدو على طمس القضية الفلسطينية وتجريد الشعب الفلسطيني الأصلي من أرضه مرة وإلى الأبد.
وقد أثارت الغارات الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة القلق بشأن توسع تكتيكات الإبادة الجماعية الإسرائيلية، والتي تتجلى بشكل أساسي في حجم التدمير والتهجير القسري للفلسطينيين. فقد شنّت القوات الإسرائيلية عملية واسعة النطاق في جنين في 21 يناير/كانون الثاني وامتدت لاحقًا إلى وطوباس وطولكرم، مما أسفر عن مقتل 51 فلسطينيًا. وبين 1 يناير/كانون ثاني 2023 و17 فبراير/شباط 2024، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية نزوح 2,278 فلسطينيًا، من بينهم 1,085 طفلًا، في أنحاء الضفة الغربية، مشيرا إلى تصاعد عنف المستوطنين وفرض قيود على الوصول المساعدات.
يؤكد الإطار القانوني الدولي، بما في ذلك فتوى محكمة العدل الدولية والقرارات الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، على التزامات إسرائيل كسلطة احتلال، والأمم المتحدة والدول الثالثة باحترام حقوق الفلسطينيين والعمل الجماعي من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني. ولا تزال إسرائيل تتحدى هذه الالتزامات، إلى جانب فشلها في تنفيذ التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، بما في ذلك تسهيل عمل الأمم المتحدة. بل على النقيض من ذلك، تهاجم إسرائيل الهيئات الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية لإصدارها مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، وتنسحب من مجلس حقوق الإنسان، وتفرض حظرًا على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والذي دخل حيز التنفيذ في أواخر كانون الثاني/يناير. وبالإضافة إلى ذلك، واصل كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأمريكي الدعوة إلى التهجير الجماعي للفلسطينيين، وهي خطوة مرفوضة على نطاق واسع من قبل المجتمع الدولي.
وفي ضوء ذلك، تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية وقف هذه الاعتداءات الاستعمارية ودعم حقوق الإنسان لدى الفلسطينيين. وقد دعا الخبراء المستقلون في مجال حقوق الإنسان وجامعة الدول العربية مرارًا إلى توفير الحماية الدولية. وقد التزمت مجموعة لاهاي التي شُكلت حديثًا باتخاذ تدابير فعالة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك من خلال فرض حظر جماعي على الأسلحة. وبالإضافة إلى ذلك، سيتناول مؤتمر الأطراف المتعاقدة في اتفاقيات جنيف – بتكليف من الأمم المتحدة – حماية المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، في حين تم إنشاء تحالف عالمي لتنفيذ حل الدولتين.
وفي ضوء ذلك، تنظم منظمة القانون من أجل فلسطين، بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومركز العمل المجتمعي بجامعة القدس، هذه الحلقة النقاشية الهامة لمناقشة الوضع الحالي في الأرض الفلسطينية المحتلة، مع تسليط الضوء على تكتيكات الإبادة الجماعية الممتدة من غزة إلى الضفة الغربية، ودعوات التهجير القسري، وحظر الأونروا، والسبل القانونية لمواجهة خطط الضم. ستتناول المناقشة تدابير الحماية الممكنة، بما في ذلك الاستعانة بقوات أجنبية أو أممية، والأسس القانونية والسوابق التاريخية من النزاعات الأخرى، والآليات العملية للتنفيذ، مع التركيز على دور الأمم المتحدة والدول الثالثة والهيئات الإقليمية والحركات الشعبية.
ستقدم المناقشة رؤى عملية لمعالجة هذه القضايا الحرجة من خلال مدخلات من خبراء في القانون وممارسين قانونيين وخبراء في الأمم المتحدة وأصوات فلسطينية. الإبادة الجماعية القضية الفلسطينية العدالة الدولية
ضيوف الندوة:
- د.عمار دويك: المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين (ICHR)
- جون ب. كويجلي: أستاذ القانون في كلية موريتز للقانون، جامعة ولاية أوهايو
- فرانشيسكا ألبانيزي: المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967
- سوزان أكرم: أستاذة ومديرة العيادة الدولية لحقوق الإنسان في جامعة بوسطن.
- فارشا غانديكوتا-نيلوتلا: المنسقة العامة المشاركة لمنظمة التقدمية العالمية والرئيسة المؤقتة لمجموعة لاهاي.
- ميل دونكان: المدير المؤسس لمنظمة قوة السلام اللاعنفية
سيدير النقاش:
- د. منير نسيبة: مدير مركز العمل المجتمعي في البلدة القديمة في القدس وعضو مجلس الأمناء في منظمة قانون من أجل فلسطين
