المسؤوليات القانونية على الدول والشركات في نقل الأسلحة وإمدادات الطاقة إلى إسرائيل بموجب القانون الدولي للبحار
ملتقى القانونيين من أجل فلسطين – الموسم الثالث – حلقة نقاشية (4)
المعلومات الرئيسية: نقل الأسلحة وإمدادات الطاقة إسرائيل
- التاريخ: الخميس 10 ابريل/نيسان 2025.
- الوقت: 18:00 بتوقيت فلسطين ووسط أوروبا
- المكان: عبر الإنترنت (عبر زووم) وبث مباشر على اليوتيوب.
- اللغة: ستُعقد الندوة باللغة الإنجليزية. وسوف يتم توفير ترجمة فورية إلى اللغة العربية.
- التسجيل مطلوب: للتسجيل من أجل حضور الندوة، انقر/ي هنا.
الخلفية قانون البحار نقل الأسلحة وإمدادات الطاقة اسرائيل
شنّت إسرائيل غارات جوية منسقة على غزة في الساعات الأولى من يوم 18 آذار/مارس، في انتهاك لوقف إطلاق النار الساري آنذاك في غزة، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 404 أشخاص وجرح أكثر من 560 شخصًا في ذلك اليوم وحده. ويأتي هذا التصعيد استمرارًا لهجمات الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزة. فمنذ انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في الأول من مارس/آذار، وفي الوقت الذي كانت فيه المفاوضات جارية للتوصل إلى اتفاق جديد، منعت إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما حد بشدة من وصول المياه والغذاء والوقود والإمدادات الطبية. بالإضافة إلى ذلك، أدى العنف الإسرائيلي المتصاعد في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إلى مقتل 74 فلسطينيًا منذ 21 كانون الثاني/يناير ونزوح عشرات الآلاف من سكان مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين التي أصبحت شبه مهجورة.
إلى جانب ذلك، من خلال أوامرها الثلاثة المتعلقة بالتدابير الأولية، أسست محكمة العدل الدولية لخطر تواطؤ جهات فاعلة أخرى في الانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وذلك من خلال إقرارها بمعقولية دعوى ارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية. وفي قضية نيكاراغوا ضد ألمانيا، ذكَّرت محكمة العدل الدولية الدول بالتزاماتها فيما يتعلق بتوريد الأسلحة إلى الأطراف في النزاع المسلح إذا كان هناك خطر من احتمال استخدام الأسلحة في انتهاك قواعد القانون الدولي. وتؤكد مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق قادة إسرائيليين على انتهاكاتهم لنظام روما الأساسي. وعلاوة على ذلك، فإن فتوى محكمة العدل الدولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أكدت عدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي.
وفي خضم هذه التطورات، استمر بيع الأسلحة والذخائر ونقلها إلى إسرائيل على الرغم من الدعوات المتكررة، بما في ذلك من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والخبراء المستقلين لفرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل. ووفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، زودت الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل بأكبر حصة من واردات الأسلحة الإسرائيلية (66%) في الفترة 2020-24، تليها ألمانيا (33%) وإيطاليا (1.0 في المائة). واحتلت إسرائيل المرتبة الـ 15 من بين أكبر مستوردي الأسلحة على مستوى العالم في الفترة 2020-24، بعد أن كانت في المرتبة الـ 14 في الفترة 2015-2019. يتم نقل غالبية الأسلحة التي يتم توريدها إلى إسرائيل والتي تُستخدم ضد الشعب الفلسطيني عبر البحر. وقد أشار تحقيق أجرته منظمة الشباب الفلسطيني ومنظمة التقدمية الدولية إلى أن 1,185 شحنة تحمل إمدادات عسكرية تزيد قيمتها عن 13,000 طن مرت عبر طريق الجزيرة الخضراء في إسبانيا. كما أشار التحقيق نفسه إلى شحن بضائع عسكرية بملايين الجنيهات الاسترلينية إلى الجيش الإسرائيلي من الولايات المتحدة، عبر أكثر من 2,000 شحنة من سبتمبر 2023 إلى سبتمبر 2024 من قبل شركة ميرسك الدنماركية الشهيرة للشحن البحري. ونظرًا لحركة السفن في جميع أنحاء العالم، تبرز الالتزامات القانونية المترتبة على الدول التي تمر هذه السفن الموردة للأسلحة عبر مياهها الإقليمية.
لقد نظمت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار مجموعة من القواعد الراسخة والمحترمة على نطاق واسع، التي تحكم الأنشطة البحرية. وقد نظمت حركة المقاطعة BDS بالتشاور مع مركز أسكوماري للأبحاث، إصدار رأي قانوني عكف عليه مجموعة من 11 خبيرًا وباحثًا في قانون البحار، يتناول التزامات الدول بموجب قانون البحار والقانون الدولي العرفي فيما يتعلق بمرور السفن التي تحمل أسلحة وإمدادات الطاقة إلى إسرائيل. ويركز البحث على حقوق والتزامات الدول الساحلية بموجب نظام ”المرور البريء“ ومسؤوليات العناية الواجبة لدول العلَم. وهذه الالتزامات لا تحددها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار فحسب، بل مجموعة القواعد الدولية بأكملها التي تشمل أيضًا معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة واتفاقية جنيف واتفاقية منع الإبادة الجماعية واتفاقية الفصل العنصري وغيرها.
وفي ضوء ذلك، تنظم منظمة القانون من أجل فلسطين، بالتعاون مع مركز أسكوماري للأبحاث، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، هذه الحلقة النقاشية الهامة، لنقاش هذا الموضوع بأبعاده القانونية المختلفة.
ضيوف الندوة:
- جورج كاتروغالوس، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز نظام دولي ديمقراطي ومنصف، ووزير خارجية اليونان السابق.
- إيرين بيتروباولي، زميلة أولى في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ومديرة منتدى العناية الواجبة بحقوق الإنسان، المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن.
- آنا سانشيز، منسقة الحملة العالمية لحظر الطاقة من أجل فلسطين.
- خبير في القانون الدولي للبحار: ممثل عن مركز الأبحاث أسكوماري ASCOMARE.
سيدير النقاش:
- معتز قفيشة، رئيس مجلس أمناء منظمة القانون من أجل فلسطين وأستاذ القانون الدولي – جامعة الخليل
للمشاركة في هذه المناقشة، يجب التسجيل للحصول على رابط الزووم الخاص بالندوة. يمكنك التسجيل هنا، انقر/ي
