إنهاء حالة الإفلات من العقاب: التقاضي الاستراتيجي والمساءلة من أجل فلسطين
ملتقى القانونيين من أجل فلسطين – الموسم الثالث – حلقة نقاشية (5)
المعلومات الرئيسية: نقل الأسلحة وإمدادات الطاقة إسرائيل
- التاريخ: الإثنين 21 يوليو/تموز 2025.
- الوقت: 18:00-19:30 بتوقيت وسط أوروبا | 19:00 – 20:30 بتوقيت فلسطين
- المكان: عبر الإنترنت (عبر زووم) وبث مباشر على اليوتيوب.
- اللغة: ستُعقد الندوة باللغة الإنجليزية. وسوف يتم توفير ترجمة فورية إلى اللغة العربية.
- التسجيل مطلوب: للتسجيل من أجل حضور الندوة، انقر/ي هنا.
خلفية الافلات العقاب التقاضي الاستراتيجي فلسطين
لقد مر اكثر من اربعة شهور منذ فرض إسرائيل حصارا شبه كامل على المساعدات الإنسانية ومساعدات الانقاذ إلى غزة، معرضة بذلك حياة أكثر من مليوني إنسان لخطر هائل، ويمثل ذلك المرحلة الأعنف في مسار النكبة المستمرة منذ 77 عاما. هذه الإجراءات تزيد من حدة عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية، كما تم تأكيده في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024 وهي جزء من حملة إبادة جماعية أوسع ضد الفلسطينيين، مستمرة منذ أكثر من عشرين شهرًا.
في ضوء الالتزامات الناشئة عن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والتدابير المؤقتة الثلاثة الصادرة في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، والأمر الصادر عن المحكمة في قضية نيكاراغوا ضد ألمانيا، انخرطت منظمات المجتمع المدني حول العالم في جهود تقاضٍ استراتيجية تهدف إلى تحقيق العدالة والمساءلة عن الجرائم المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة. لقد أدى تلاقي الزخم القانوني المتصاعد على المستوى الدولي مع تصاعد الانتهاكات على أرض الواقع إلى تعزيز الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات قانونية محددة ضد مرتكبي الجرائم، والدول الثالثة التي تُمكّنهم أو تخفق في الوفاء بالتزاماتها الدولية، والشركات المتواطئة، والأفراد المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.
التقاضي الاستراتيجي، أو ما يُعرف أيضًا بالتقاضي ذو الأثر، هو نهج قانوني يُستخدم لتعزيز حقوق الإنسان، وتطبيق القانون الدولي، وإحداث تغييرات اجتماعية أوسع من خلال السياسات والتشريعات والممارسات. يهدف هذا النوع من التقاضي إلى توضيح الحقوق وحمايتها وتحقيقها، ويمكن أن يترك أثرًا واسع النطاق وأكثر استدامة على المستويات الوطنية أو الإقليمية أو الدولية.
قامت منظمات المجتمع المدني مثل الشبكة العالمية للعمل القانوني (GLAN)، ومؤسسة الحق، والمركز الأوروبي لدعم القانون (ELSC)، وغيرها، برفع قضايا في شتى أنحاء العالم، شملت جهودًا لتعليق مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، و إثبات المسؤولية الجنائية والمدنية ضد من يتواطئون في الجرائم الدولية. كما قامت مبادرة العدالة والمساءلة من أجل فلسطين بدعم دعاوى في عدة ولايات قضائية بالتعاون مع جهات قانونية محلية. وبالمثل، أطلق المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين (ICJP) مؤخرًا مبادرة “Global 195”، وهي ائتلاف قانوني عالمي يهدف إلى محاسبة الإسرائيليين ومزدوجي الجنسية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في غزة. كما قدمت مؤسسة هند رجب شكاوى ودعاوى جرائم حرب في عدة ولايات، منها بلجيكا والأرجنتين والبرازيل وهولندا، ضد مسؤولين وجنود إسرائيليين لانتهاكهم القانون الدولي.
وفي ضوء ذلك تنظم مؤسسة القانون من أجل فلسطين بالتعاون مع المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين (ICJP)، والشبكة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ESCR-NET)، واتحاد التزامات الدول خارج حدودها (ETO Consortium) ومركز الميزان لحقوق الإنسان (غزة) حلقة نقاش إلكترونية من جزأين لتسليط الضوء على جهود التقاضي الاستراتيجي في سياق الجرائم المرتكبة في فلسطين.
ستتناول الجلسة الأولى الاستراتيجيات القانونية وتستعرض دراسات حالة مع محامين ومدافعين ومنظمات مجتمع مدني، إلى جانب مناقشة إمكانيات وحدود التقاضي كأداة لتحقيق العدالة والمساءلة.
المتحدثون: الافلات العقاب التقاضي الاستراتيجي فلسطين
- عصام يونس، المدير العام، مركز الميزان لحقوق الإنسان.
- هايدي ديكستا، خبيرة في القانون الدولي والولاية القضائية العالمية والتقاضي الاستراتيجي، ممثلة عن مبادرة العالم 195 (المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين ICJP)
- روبرت غرابوش، محامٍ في ألمانيا مختص في مساءلة الشركات
- جيري ليستون، المحامي الأول في الشبكة العالمية للإجراءات القانونية (GLAN)، يركز على التدفقات المالية غير المشروعة والتسويات غير القانوني.
تدير الحوار:
- هانا بروينسما، منسقة وحدة الوصول إلى العدالة في منظمة “القانون من أجل فلسطين”
