مادة تحضيرية | عامان ويزيد: الإبادة الجماعية، والضم، والفصل العنصري، ومستقبل حق الفلسطينيين في تقرير المصير – مع تركيز على خطة ترامب الإقصائية لغزة
ملتقى القانونيين من أجل فلسطين – الموسم الثالث – حلقة نقاشية 8
هذا الملخص من إعداد فريق ملتقى القانونيين من أجل فلسطين
يقدّمُ هذا المستند ملخصًا لأربعة مقالات/تقارير تتناول أبعادًا مختلفة لأكثر من عامين من الإبادة الجماعية والضمّ والفصل العنصري في الأرض الفلسطينية المحتلة. يركّز التقرير الأول على إثبات جريمة الإبادة الجماعية في غزة استنادًا إلى تقييم قانوني للأدلة الواقعية. أمّا التقرير الثاني فيتناول السياسات الإسرائيلية المتعلقة بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية. ويحلّل المقال الثالث أشكال استراتيجيات المناصرة الفلسطينية عبر الزمن. بينما يعرض المقال الرابع آراء عدد من خبراء القانون الدولي والعدالة بشأن “خطة السلام” التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 29 سبتمبر 2025.
المُلخَّص التنفيذي:
- التقرير الأول الملخّص أدناه هو تقرير اللجنة الدُّولية المُستقلة للتحقيق التابعة للأمم المتحدة حول الأرض الفلسطينية المُحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل، والذي نُشِر في 16 سبتمبر 2025، حيث خلُص إلى أنَّ إسرائيل ترتكبُ الإبادة الجماعية ضدّ الفلسطينيين في غزَّة منذ 7 أكتوبر 2023. ووَجَدت اللَّجنة أنَّ إسرائيل ارتكبت أربع أفعال إبادة جماعيَّة بحق الفلسطينيين، وهي:
– قتل أفراد من الشعب الفلسطيني.
– التسبب بأضرار جسديَّةٍ أو نفسيَّةٍ جسيمة لهم.
– فرض ظروف حياة تهدف عمدًا إلى تدميرهم جزئيًا أو كليًا.
– تطبيق سياسات تمنع الإنجاب ضمن هذا الشعب.
وأكدَّت اللجنة أنَّ هذه الأفعال الأربعة ارتُكِبَت بقصدٍ مُحدَّد لتدمير الشعب الفلسطيني في غزَّة، كليًا أو جزئيًا.
- مُلخَّص التقرير الثاني يوضح كيف تعمل إسرائيل على ترسيخ الضم الفعلي للضفة الغربية، حيث يتزايد انتقال السلطة تدريجيًا نحو السيطرة المدنية الإسرائيلية منذ تشكل الحكومة الإسرائيلية في ديسمبر 2022 وهجمات أكتوبر 2023. وتدفع حركة المستوطنين هذه العملية بشكل رئيسي، رغم الانقسامات الداخلية وتجاوز القانون الدولي، بهدف حرمان الفلسطينيين من إقامة دولة مستقبلية. وعلى الرغم من عدم إعلان الضم رسميًا، إلا أن الواقع على الأرض يعكس أن الضم قائم بالفعل. وأكد التقرير أن تغيير هذا المسار يتطلب اعتراف المجتمع الدولي بالواقع، ومواصلة الضغط السياسي، وفرض تكاليف عملية تجعل استمرار الضم غير ممكن سياسيًا وماديًا، باعتباره السبيل الوحيد للحفاظ على فرص الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وضمان استقرار المنطقة.
- يُحلِّل المقال الثالث الحراك السِّياسي والمجتمعي الفلسطيني خلال حرب غزة 2023–2024 في ظلِّ اتهامات الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، ويبرز ظهور نموذج جديد للمناصرة يجمع بين الجوانب القانونية، الرقمية، والاستراتيجيات العابرة للحدود. وقد منحت أحكام محكمة العدل الدولية هذا الحراك شرعيَّةً قانونيَّة، بينما ساهمت الاحتجاجات، والحملات الإلكترونية، والشراكات العالمية في إبراز صوت الفلسطينيين رغم القمع والانقسامات الداخلية. وتخلص الدراسة إلى أن هذه الفترة تُمثِّل نقلة نوعيَّة في أساليب الحشد من أجل فلسطين، مُوصية بتعزيز القدرات القانونية والبنية الرقمية والتحالفات الدولية للحفاظ على ضغطٍ مُستمر وضمان المُساءلة.
- يجمعُ مقال Opinio Juris آراء ستة خبراء في القانون الدُّولي حول خطة “السلام” التي أعلنها ترامب ونتنياهو، والتي واجهت انتقادات واسعة بوصفها مخططًا قسريًا وغير متوازن واستعماريًا تجاه غزة. وتشير جميع التحليلات إلى أن الخطة تُقوِّض حقَّ الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وتتجاهل موافقتهم، وتستبدل الإدارة الفلسطينية بسلطة تقنية مفروضة من الخارج، مع تعزيز السيطرة الإسرائيلية. ويرى الخبراء مجتمعين أن الخطة تنتهك القانون الدولي، وتستمر في تعزيز عدم المساواة، وتُبرِّر السيطرة الخارجيَّة تحت ستار السلام، مُؤكدين على أهمية الالتزام بالقانون الدُّولي لحمايةِ حقوق الفلسطينيين وضمانِ المُساءلة.
