أصدرت أربعة عشر مؤسسة حقوقية ورقة موقف بشأن استقلال القضاء في فلسطين. وتناولت الورقة اخر التطورات الحاصلة على الصعيد القضائي في ظل التحديات السياسية والدولية التي تمر بها فلسطين، وبينت التحديات الداخلية التي يمر بها النظام القضائي الفلسطيني منذ الانقسام السياسي الفلسطيني عام 2007، حيث أصبح هنالك مجلسا قضاء، أحدهما بالضفة الغربية والاخر بقطاع غزة، وكذلك الأمر بالنسبة للنيابة حيث أصبح هنالك نائبان عامان. إضافة إلى حل المجلس التشريعي وتبعاته على المجتمع وإنفاذ القانون ومبدأ الفصل بين السلطات والذي نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني المعدل. لمزيد من التفاصيل، هنا
