في مقر الأمم المتحدة: منظمة القانون من أجل فلسطين تطلع الدول على مسؤولياتها القانونية الدولية تجاه فلسطين وتدعوها لوقف العلاقات الداعمة للاحتلال غير القانوني والفصل العنصري
شاركت منظمة القانون من أجل فلسطين في إحاطة رفيعة المستوى نظمتها لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف يوم الخميس 31 أكتوبر/تشرين أول 2024، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، فيما تم بث الحدث أيضًا عبر تلفزيون الأمم المتحدة على الإنترنت.
ركزت الإحاطة، التي حملت عنوان “المسؤوليات القانونية الدولية لمنع الإبادة الجماعية ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وإنهاء الاحتلال غير القانوني لفلسطين”، على القضايا القانونية والحقوقية المهمة، بما في ذلك المستمدة من الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية بشأن سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد اجتذب هذا الحدث مجموعة واسعة من الحاضرين، بما في ذلك ممثلو الدول الأطراف والمنظمات غير الحكومية والباحثين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
في بداية الاجتماع، أشاد شيخ نيانج (السنغال)، رئيس اللجنة، بعمل خبراء الأمم المتحدة في التحقيق وتوثيق ما يحدث، وقال إنهم قاموا بفحص كميات هائلة من الوثائق والشهادات، وجمع الأدلة وفصل الحقائق عن المعلومات المضللة. وقال إن “جهودهم حيوية، ليس فقط لرواية قصة غزة، ولكن الأهم من ذلك لضمان المساءلة”.
وأكد خبراء الأمم المتحدة على أهمية تسمية الإبادة الجماعية بالإبادة الجماعية، وحثوا الدول على إعادة تقييم أدوارها لتجنب التواطؤ في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
أنيشا باتيل: يجب على الدول الوفاء بالتزاماتها القانونية وإلا ستكون متواطئة في فظائع إسرائيل
في مداخلتها، أكدت أنيشا باتيل، عضوة مجلس الإدارة ورئيسة قسم البحث والخطاب في منظمة القانون من أجل فلسطين، أن الهجوم الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة يمثل أحدث فصل في نكبة مطولة امتدت لأكثر من 76 عامًا. وقالت باتيل “نحن على دراية تامة بالدعوات المؤلمة من الصحفيين الفلسطينيين الذين يتم استهدافهم بوحشية الآن بينما يقومون ببث تدمير وطنهم وحياتهم في الوقت المباشر الذي يحدث فيه ذلك”، مشيرة إلى أن الصفحات الأولى من أحدث تقرير لوزارة الصحة في غزة عن الضحايا كانت مليئة بأسماء الأطفال الفلسطينيين الذين تقل أعمارهم عن عام واحد. وأضافت “المجتمع الدولي يدرك بالفعل هذه الفظائع”، مضيفة أن الوثائق تُظهر أن الأطفال والمدنيين يعانون من آثار مدمرة من أقوى القنابل.
وأكدت باتيل أن كلمتها ليس من أجل التعاطف فحسب، بل من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة تستند إلى الالتزامات القانونية للدول، مذكرة بعواقب التقاعس عن وقف الإبادة الجماعية، وإنهاء الاستعمار الاستيطاني، وتفكيك نظام الفصل العنصري. وأضافت “لو كان للاعتبارات الأخلاقية وحدها أي تأثير، فلن نكون بحاجة لأن نكون هنا مستمرين في الدعوة إلى وقف إطلاق النار”.
وحددت باتيل المسؤوليات القانونية والعواقب المترتبة على فشل الدول في التحرك ضد ممارسات إسرائيل للإبادة الجماعية واستمرار وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تشكل أعمال عدوان وفصل عنصري في انتهاك للقواعد الآمرة في القانون الدولي. وذكّرت باتيل الحضور باستخلاصات محكمة العدل الدولية، مؤكدة أن الدول التي تساعد إسرائيل في أعمالها قد تتحمل عواقب قانونية. وقالت: “إن الحظر الكامل على نقل الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية هو التزام أساسي لا ينشأ فقط من الرأي الاستشاري للمحكمة ولكن أيضًا من اتفاقية الإبادة الجماعية”.
لو كان للاعتبارات الأخلاقية وحدها أي تأثير، فلن نكون بحاجة لأن نكون هنا مستمرين في الدعوة إلى وقف إطلاق النار
وبخلاف حظر الأسلحة، هناك التزام على الدول بعدم المساعدة، وينطبق ذلك على جميع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والأكاديمية التي تدعم أفعال إسرائيل غير القانونية والفصل العنصري. وذكّرت باتيل الدول بواجبها في منع التواطؤ من قبل الأفراد والشركات داخل ولاياتها القضائية.
وأشارت إلى أن البنية التحتية الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية جعلت من المستحيل تقريبًا التمييز بين الدولة وعملياتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكدت باتيل أنه وفقًا للجنة التحقيق، فإن عبء إثبات أي تمييز من هذا القبيل يقع على عاتق إسرائيل نفسها.
وفي ختام كلمتها، كررت باتيل دعوة الخبراء إلى الالتزام الجماعي بمنع الإبادة الجماعية، مؤكدة على ضرورة التزام المجتمع العالمي بالقانون الدولي. وقالت: “هذا الالتزام ضروري ليس فقط لحماية حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف في تقرير المصير، بل وأيضاً لشرعية ميثاق الأمم المتحدة والنظام القانوني الدولي ككل”.
فرانشيسكا ألبانيزي تدعو إلى الاعتراف العالمي بالإبادة الجماعية في غزة
وقالت فرانسيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، خلال كلمتها: “إذا ذهبت إلى الطبيب لأنك مصاب بالسرطان وتم تشخيصك بالحمى، فأنت أمام مشكلة كبيرة – الأمر نفسه ينطبق على الأشخاص الذين يتعرضون للإبادة الجماعية”.
واصفة نفسها بأنها “مؤرخة مترددة للإبادة الجماعية”، قالت السيدة ألبانيزي إن المجتمع الدولي يجب أن يعترف بما يحدث في غزة باعتباره إبادة جماعية و”يفهم التصميم الأكبر وراء ما يحدث في فلسطين اليوم”. إن ما يعانيه الفلسطينيون ليس مجرد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية – “لقد عانوا من هذه الجرائم طوال حياتهم”، كما قالت، لكن الوضع الحالي مختلف.
“إذا ذهبت إلى الطبيب لأنك مصاب بالسرطان وتم تشخيصك بالحمى، فأنت أمام مشكلة كبيرة – الأمر نفسه ينطبق على الأشخاص الذين يتعرضون للإبادة الجماعية”
وفي ظل ضباب الحرب، سرّعت إسرائيل النزوح القسري للفلسطينيين الذي بدأ منذ عقود، لكن “ما يحدث اليوم أكثر حدة بسبب التكنولوجيا والأسلحة والإفلات من العقاب”، أضافت ألبانيز. وقالت إنه حان الوقت للنظر في تعليق اعتماد إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة. واعترفت بأن هذا موضوع حساس، وقالت: “لا أحد منكم لديه أيدي نظيفة حقًا عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان”، لكن لم تحافظ أي دولة أخرى على احتلال غير قانوني ينتهك عقودًا من قرارات الأمم المتحدة كما فعلت إسرائيل، على حد قولها.
تلالينج موفوكينج: تدمير الرعاية الصحية في غزة والمجاعة المفروضة يشكلان جرائم ضد الإنسانية
قالت تلالينج موفوكينج، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في الصحة، إن وعد القيادة الإسرائيلية العام الماضي بتدمير غزة قد تحقق. “لقد تحول القطاع الآن إلى أرض قاحلة من الأنقاض والبقايا البشرية” حيث يكافح الناجون للتمسك بالحياة وتتحلل الجثث في أنقاض ما كان في السابق عيادات ومستشفيات. وقد تم الإبلاغ عن حوالي 560 هجومًا على المرافق الصحية، التي تواجه نقصًا في الطاقة والإمدادات الطبية والموظفين – ولم يتبق سوى 36 مستشفى، وهي تعمل جزئيًا. واتهمت إسرائيل وحلفاءها بـ “فرض المجاعة والجفاف عن عمد وبشكل متعمد”، وحذرت من أن هذه الممارسات ستعوق جيلًا كاملاً.
وأشارت إلى الحاجة الملحة للدعم النفسي، وقالت إن العنف المطول خلق حاجة هائلة لذلك وجعله أيضًا غير متاح. وأفادت عن اعتقال واحتجاز العاملين في مجال الرعاية الصحية أثناء تأدية واجبهم، مع ظهور علامات التعذيب على بعضهم. وأكدت أن “تدمير الأنظمة الصحية التي خلقتها هذه الإبادة الجماعية يتعارض مع […] الحق في الصحة البدنية والعقلية”. وقالت للفلسطينيين، “أنا أشعر بالخجل والأسف العميق لأن العالم المتعدد الأطراف خذلكم”.
كريس سيدوتي: عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي يتطلب المساءلة الفورية والعمل العالمي
كما تحدث كريس سيدوتي، مفوض اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وإسرائيل، الذي أشار إلى أنه عندما يطلب منه الصحفيون وصف ما يحدث، يجيب: “أنا عاجز عن الكلام”. وقال: حتى “الدبلوماسيين القساة القلب” أخبروه بمدى حزنهم وذهولهم. واستشهد بتقرير اللجنة الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2022، وقال إنه خلص إلى أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية أصبح غير قانوني، وأوصت الجمعية العامة بإحالة الوضع إلى محكمة العدل الدولية. وقال: “لقد اندهشت، حيث تحركت الجمعية العامة على الفور تقريبًا”، مشيرًا أيضًا إلى رأي المحكمة الصادر في يوليو/تموز 2024، بأن احتلال إسرائيل غير قانوني ويجب إنهاؤه على الفور.
وقال إن اللجنة لديها أيضًا تفويض بالمساءلة، حيث تقدم معلومات إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على أساس شهري. وقال: “نجمع المعلومات ونتحقق منها ونتوصل إلى استنتاجات بشأن أهمية المعلومات فيما يتعلق بالجرائم الدولية ونقدمها إلى المدعي العام”، مضيفًا أن اللجنة قدمت أيضًا معلومات إلى حكومة جنوب إفريقيا في قضيتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية. وأعرب عن أسفه لأن هذه الجهود أو قرارات مجلس الأمن لم تمنع وفاة واحدة في غزة.
ديانا بوتو تتناول التكلفة البشرية للعدوان الإسرائيلي: تواطؤ المجتمع الدولي في “محور الإبادة الجماعية”
كما تحدثت ديانا بوتو، عضوة مجلس المفوضين في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، والتي أشارت إلى أن الأمر سيستغرق أكثر من 18 عامًا لإزالة الأنقاض في غزة. وفي حين قُتل أو جُرح أو اختفى ما يقرب من 10 في المائة من سكان القطاع، خضع 80 في المائة منهم لنوع من الإخلاء القسري، حيث تعامل إسرائيل الفلسطينيين “مثل كرات البينبول البشرية”.
وسلطت الضوء على “محور الإبادة الجماعية”، الذي يشمل إسرائيل والولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية التي تدفع باتجاه استمراره أو تدعمه أو تموله، ونددت بفشل المجتمع الدولي في التحدث بصوت واحد. ولفتت الانتباه إلى حالات لجنود إسرائيليين قاموا بتحميل أدلة جرائمهم على وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفة أنه لم تتم محاكمة أي شخص على هذه الجرائم. وأضافت “تخيلوا كيف يكون العيش في مجتمع يعتبر أن هذا أمر مقبول أو يمكن التسامح معه”.
فداء عبد الهادي ناصر: تسليط الضوء على الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في غزة ودعوة إلى التحرك ضد الإفلات من العقاب
تحدثت فداء عبد الهادي ناصر، نائبة المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، في بداية ونهاية الندوة. وقالت إن الفلسطينيين في غزة لم يتحملوا “فصلاً أكثر قتامة” من العام الماضي، مع مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، وإبادة 902 أسرة بالكامل، وسحق الآلاف تحت الأنقاض، وتهجير مليوني شخص قسراً في ظل مطاردة قوات الاحتلال الإسرائيلي لكل المدنيين. ومع تحول شمال غزة إلى مركز للهجوم، يواجه من تبقى منهم المجاعة، ويجب عليهم الاختيار بين التطهير العرقي والخضوع للهيمنة الاستعمارية.
وأضافت أن إسرائيل “تشن حرباً مفتوحة على الأمم المتحدة”، حيث تساءلت عن استمرار عضويتها في الأمم المتحدة. وعلى الرغم من ارتكاب هذه الجرائم، فقد تم حمايتها بحق النقض الذي تتمتع به الولايات المتحدة في مجلس الأمن. كما سلطت الضوء على التدابير العقابية التي فرضتها إسرائيل على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وفي الوقت نفسه، أقرت بتدفق التضامن من جميع أنحاء العالم. وقالت: “لم تكن الأيام أكثر قتامة من أي وقت مضى، لكن احتمالات العدالة لم تكن أعظم من أي وقت مضى”. وأضافت: “لا تتخلوا عن الشعب الفلسطيني، ولا تتعاملوا مع صموده على أنه أمر مسلم به، ولا تجعلوا الإبادة الجماعية أمراً طبيعياً، ولا تصابوا بالخدر”.
“لم تكن الأيام أكثر قتامة من أي وقت مضى، لكن احتمالات العدالة لم تكن أعظم من أي وقت مضى”
واختتم الحدث بمداخلات وأسئلة من ممثلي وسفراء العديد من الدول، بما في ذلك مصر ونيكاراغوا وكوبا ومالطا وإندونيسيا وماليزيا وسريلانكا وإيران وأوغندا، فضلاً عن ممثلي المجتمع المدني الحاضرين.
وأعرب المندوبون عن إحباطهم العميق إزاء تفاقم الحرب في غزة وأكدوا على الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار والمساءلة وإيجاد حل طويل الأمد للقضية الفلسطينية. وفي حين دعا بعض المندوبين إلى وقف “القتل الجماعي” للفلسطينيين ودعمهم دون نفاق أو معايير مزدوجة، أكد آخرون على أهمية الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة وآراء محكمة العدل الدولية. كما أعربوا عن تضامنهم مع جميع كيانات وآليات الأمم المتحدة التي تعمل على القضايا المتعلقة بفلسطين، وحثوا على تخصيص الموارد الكافية لدعم تفويضاتها.
* لمشاهدة التسجيل الكامل للندوة، انقر هنا. (لتشغيل الترجمة إلى اللغة العربية، انقر على رابط التسجيل، ومن هناك انقر على الأيقونة على شكل العجلة أسفل شاشة العرض، واختر اللغة العربية).
