“الحق أوروبا” و”سومو” تصدران رأياً قانونياً للدكتورة إيرين بيتروباولي
نشرت منظمتا الحق أوروبا ومركز الأبحاث حول الشركات المتعددة الجنسيات SOMO، دراسة قانونية من إعداد الدكتورة إيرين بيتروباولي، حول التزامات الدول الثالثة والشركات لمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية في غزة. وتتناول الدراسة التبعات القانونية لأمر محكمة العدل الدولية في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل فيما يتعلق بالدول الثالثة والشركات.
النتائج الرئيسية والتوصيات
تحلل الدراسة أولاً التزامات الدول الثالثة الناشئة عن أمر محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بعلاقاتها التجارية والاقتصادية مع إسرائيل وفيما يتعلق بالشركات المقيمة في أراضيها والتي تشارك في أنشطة تجارية مع إسرائيل أو فيها، فضلاً عن الآثار القانونية المترتبة على الشركات التي لها عمليات أو علاقات تجارية مع أو في إسرائيل. وهي توصي بالإجراءات التي ينبغي للدول والشركات الثالثة اتخاذها بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي بعدم التواطؤ في الإبادة الجماعية وضمان منعها.
التزامات الدول الثالثة
تسلط الدراسة الضوء على أنه، في أعقاب أمر محكمة العدل الدولية واستنادا إلى التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الدولي الإنساني، يجب على الدول الثالثة اتخاذ إجراءات فورية لضمان أن علاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل، وكذلك أنشطة الشركات المقيمة في أراضي تلك الدول، لا تنتهك واجباتها بمنع الإبادة الجماعية وعدم المشاركة فيها. وتشمل التوصيات المحددة ما يلي:
- فرض حظر على الأسلحة ووقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر وقطع الغيار والمعدات العسكرية الأخرى إلى إسرائيل.
- الامتناع عن تصدير أو بيع أو نقل وقود الطائرات، وتقنيات المراقبة، والأسلحة الأقل فتكا، بما في ذلك المواد “ذات الاستخدام المزدوج” عندما يكون هناك سبب للاشتباه في استخدامها في ارتكاب الإبادة الجماعية.
- فرض المزيد من العقوبات التي تستهدف الكيانات الإسرائيلية، بما في ذلك شركات الأسلحة والمؤسسات المالية المتورطة في التحريض على الإبادة الجماعية.
مسؤوليات الشركات
وتؤكد الدراسة أن الشركات لديها مسؤوليات مستقلة عن إجراءات وأنظمة دولها الأصلية. يجب على الشركات التي تبيع الأسلحة والذخائر والتكنولوجيا والنفط والوقود وخدمات الاستخبارات وغيرها من الإمدادات العسكرية لحكومة إسرائيل احترام حقوق الإنسان والالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي، على النحو المعترف به في مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (UNGPs).
إجراءات الملاحقة القضائية والمنع
وتدعو الدراسة أيضًا سلطات الادعاء في الدول الثالثة إلى التحقيق مع الشركات ومحاكمتها (حيثما تسمح القوانين الوطنية بذلك) ومسؤولي الشركات لتورطهم في أعمال الإبادة الجماعية في غزة. علاوة على ذلك، يجب على الدول الأصلية للشركات التي لها عمليات أو علاقات تجارية في إسرائيل التعامل مع هذه الشركات في أقرب وقت ممكن لمساعدتها على تحديد ومنع خطر ربط أنشطتها بأعمال الإبادة الجماعية في غزة.
وتوصي الدراسة كذلك بأن تمنع الدول الأصلية الشركات المتورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مثل أعمال الإبادة الجماعية، من الحصول على الدعم والخدمات العامة.
خاتمة
يوفر هذا المنشور الصادر عن مؤسسة الحق أوروبا وسومو إطارًا قانونيًا شاملاً لفهم ومعالجة التزامات الدول والشركات الثالثة في منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في غزة. وهو بمثابة مورد حاسم لصانعي السياسات والمهنيين القانونيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يقع عليهم التزام قانوني وأخلاقي لضمان المساءلة والعدالة في فلسطين في ظل حجم الفظائع غير المسبوقة والإبادة الجماعية المستمرة.
لمزيد من التفاصيل، الرأي القانوني الكامل للدكتورة إيرين بيتروباولي متاح هنا – انقر/ي
