قالت مؤسسة الحق إنها تابعت ما حصل في الخليل منذ تاريخ 3-5-2020 عندما قامت الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالاعتداء على أصحاب” البسطات” لإزالتها، واستخدامها للقوة المفرطة، وما تبعها من احتجاز 9 مواطنين وتوقيفهم من قبل القضاء. وكانت المؤسسة خاطبت وزير الداخلية الفلسطيني رئيس الوزراء محمد اشتيه مطالبة بفتح تحقيق للوقوف على حيثيات هذه الأحداث ومساءلة من يثبت تورطه بارتكاب انتهاكات، إنفاذًا للقانون وتحقيقًا للعدالة. وأكدت المؤسسة من خلال البيان الصحفي على أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية يعد انتهاكاً لمبدأ سيادة القانون وحجية القرارات والأحكام الصادرة عن القضاء تجاه الكافة، وهو ما أكده القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003. كما أكدت المؤسسة على أن هذا يعد انتهاكاً للحقوق والحريات المكفولة بموجب الإتفاقيات الدولية التي انضمت لها دولة فلسطين. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا