سعى تقرير نشرته مؤسسة الحق الفلسطينية إلى تسليط الضوء على الوضع القانوني لمدينة القدس وتحديد السياسات الإسرائيلية المفروضة على الفلسطينيين في القدس، والتي غيرت المشهد المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمدينة، وآثار هذه التغييرات على السكان الفلسطينيين. ويوضح التقرير أن التحول في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن القدس بعد ديسمبر 2017 سلط الضوء بشكل فعال على عدد من الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية من جانب واحد، بما في ذلك مشاريع القوانين والقوانين التي تهدف إلى ضمان سيطرتها الكاملة على المدينة. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا
