ربيع إغبارية يتحدث حول الإخفاقات القانونية التاريخية في فلسطين

الطريق إلى العدالة في فلسطين طويل ومضطرب. لكن تأسيس وتأطير وتحليل النكبة في القانون الدولي هو نقطة البداية.

سلط ربيع إغبارية الضوء على الإخفاقات التاريخية والقانونية في التعامل مع المظالم القانونية الفلسطينية، مستشهداً بشكل خاص بمذبحة صبرا وشاتيلا كمثال على الإفلات المستمر من العقاب على الأفعال التي فهمها المجتمع الدولي بالفعل على أنها أعمال إبادة جماعية. وأكد أن تصرفات إسرائيل في الثمانينيات كانت جزءًا من سلسلة متواصلة من الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني، موضحًا أن “النكبة خضعت لتحول؛ فقد تطورت من كارثة تاريخية إلى بنية قمعية متطورة ووحشية”. وأشار إلى أهمية فهم الواقع الفلسطيني من خلال “إطار النكبة”، مما يشير إلى أن هذا المفهوم يعكس بشكل أكثر دقة استمرارية وشمولية التجربة الفلسطينية عبر الزمان والمكان.

ديالا شماس تتناول الإخفاقات المؤسسية في حماية الحقوق الفلسطينية

نحن نشهد مؤسسات تشوه أو تدمر نفسها بدلاً من حماية الحياة الفلسطينية.

تناولت ديالا شماس فشل الآليات الدولية، بما في ذلك النظام القانوني الأمريكي، في منع الفظائع في غزة. وانتقدت كيف يبدو أن هذه المؤسسات القانونية القائمة تشوه نفسها أو حتى تدمر نفسها بدلاً من حماية أرواح الفلسطينيين.

كما سلطت الضوء على تواطؤ الجهات الدولية الفاعلة، وأشارت إلى الإخفاقات النظامية في أطر المساءلة العالمية، مشيرة إلى كيف أن “إدارة بايدن على استعداد للتضحية بقيمها المعلنة وضوابطها وتوازناتها… في خدمة مشروع إبادة جماعية”. ودعت إلى إعادة التفكير في القانون الدولي لإعطاء الأولوية لحقوق الفلسطينيين، مؤكدة على ضرورة معالجة التحيزات المؤسسية التي تعيق العدالة للفلسطينيين.

كارين لويفي حول وضع غزة في القانون الدولي

لا تعبر [تجارب غزة] عن أزمة الشرعية التي يعيشها النظام العالمي فحسب، بل إنها تقدم أيضًا معنى جديدًا وربما عالميًا لهذا التخصص وفرصة للتضامن للمحامين والناشطين الدوليين في جميع أنحاء العالم.

قدمت كارين لويفي ورقتها البحثية بعنوان “أين غزة في القانون الدولي؟” وفي هذه المداخلة، استكشفت لوفي سؤالين أساسيين: الوضع القانوني لغزة (سواء كانت أرضًا محتلة أو كيانًا فريدًا من نوعه) ومكانة غزة المتطورة في التاريخ القانوني الدولي. وأكدت على “الفجوة الصارخة بين الطريقة التي يقول بها المحامون والعلماء والناشطون الفلسطينيون… ما هي غزة” وكيف تحدد وجهات النظر الغربية وضعها القانوني. وسلطت لوفي الضوء على ثلاثة تحولات رئيسية أثرت على مكانة غزة في القانون الدولي: دمج الإمبراطورية والاستعمار، ودراسات الإبادة الجماعية، والتحول من النظر إلى القانون الدولي كمجال مدفوع بالأزمات إلى مجال مدمج في الحياة اليومية. وخلصت إلى أن الصراع المستمر يوفر لحظة محورية لإعادة التفكير في كيفية دمج المعرفة المحلية والواقع المعيشي في غزة في الأطر القانونية العالمية.

رالف وايلد حول الاحتلال غير القانوني باعتباره عدوانًا

الاحتلال غير قانوني باعتباره انتهاكًا لقانون استخدام القوة – أي عدوان.

قدم رالف وايلد تحليلًا قانونيًا لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية التي احتلتها عام 1967 – قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية – ووصفه بأنه “استخدام غير قانوني للقوة” بموجب القانون الدولي، وبالتالي يشكل عدوانًا.

ووضح وايلد كيف قضت محكمة العدل الدولية، في الرأي الاستشاري بشأن فلسطين، بأن احتلال إسرائيل ينتهك حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، والحظر المفروض على ضم الأراضي من خلال استخدام القوة. وأوضح كيف أن هذا الاستنتاج، في سياق وصف المحكمة للاحتلال بأنه استخدام غير قانوني للقوة، والذي تتحدد قانونيته بموجب قواعد قانون الحرب، وإقرارها بأن الاحتلال يجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن، يعني استنتاجًا أوسع نطاقًا مفاده أن إسرائيل ليس لديها أساس قانوني في القانون المتعلق باستخدام القوة للحفاظ على الاحتلال. وأوضح وايلد أن المحكمة أشارت بذلك إلى أن الاحتلال كان استخدامًا للقوة دون مبرر قانوني صالح، وبالتالي كان استخدامًا غير قانوني للقوة كمسألة عامة، بعيدًا عن عدم الشرعية الخاصة بالضم. وهذا الاستنتاج الضمني، والاستنتاج الصريح بأن الاحتلال كان استخدامًا غير قانوني للقوة بسبب استخدامه لضم الأراضي الفلسطينية، ينطوي على تأسيس لعدم شرعية الاحتلال، بحيث يندرج ضمن تعريف “العدوان” في القانون الدولي، على الرغم من أن المحكمة لم تستخدم هذا المصطلح صراحةً.

عادل حق حول “الإبادة الجماعية داخل الإبادة الجماعية” في غزة ودور محكمة العدل الدولية

في القانون الدولي، ترمي حجرًا في بركة، ولا تعرف أين ستنتهي الموجات.

ناقش عادل حق قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وناقش القضية الأولية والدعوة إلى تدابير مؤقتة إضافية. وحث جنوب أفريقيا على السعي للحصول على تدابير مؤقتة إضافية من محكمة العدل الدولية، بحجة أن الوضع في غزة يهدد بالتحول إلى “إبادة جماعية داخل إبادة جماعية”. وسلط حق الضوء على أهمية وعدم القدرة على التنبؤ باستخدام الأدوات القانونية الدولية لوقف هجوم إسرائيل، والسماح بالمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين.

وناقش حق كذلك كيف يمكن لجنوب أفريقيا تعديل استراتيجيتها القانونية لتعزيز قضيتها، بما في ذلك الحجج المتعلقة بالتشريد والتجويع وتدمير البنية الأساسية. كما استكشف فكرة “الإبادة الجماعية كوسيلة”، موضحًا أن نية تدمير جزء كبير من السكان الفلسطينيين كانت جزءًا من استراتيجية أوسع لإجبار حماس على الاستسلام. واختتم حق بالتأكيد على أن الإجراء القانوني لجنوب أفريقيا يمكن أن يعيد تشكيل تقييم إسرائيل للمخاطر وقد يؤدي إلى تغييرات منقذة للحياة على الأرض.

عطا هندي حول مساءلة الدولة ودور المحكمة الجنائية الدولية في العدالة لفلسطين

غالبًا ما تنبع التأخيرات الطويلة في الإجراءات القضائية، والإخفاقات المؤسسية، والتحيزات داخل المحكمة الجنائية الدولية من ديناميكيات القوة، والعرق، والاستعمار.

أكد عطا هندي على ضرورة إعادة النظر في نهج القانون الدولي تجاه مسؤولية الدولة في الوضع في غزة، مجادلاً بأن جهود المناصرة يجب أن تتحول من مطالبة الدول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بالضغط على إسرائيل، إلى محاسبتها بدلاً من ذلك على أدوارها المباشرة. وتتبّع هندي تاريخ تفاعلات فلسطين مع المحكمة الجنائية الدولية، والتي يعود تاريخها إلى عامي 2008 و2009 أثناء حرب غزة، وناقش التحديات التي واجهتها فلسطين في السعي إلى تحقيق العدالة من خلال المحكمة الجنائية الدولية. وأشار إلى التحيزات المؤسسية والتأخيرات التي أعاقت العدالة.

كما أشار هندي إلى التقدم الأخير في عهد المدعي العام الحالي للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الذي طلب مذكرات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، لكنه انتقد التأخيرات المستمرة والتحديات التي تفرضها العراقيل التي تقوم بها إسرائيل وحلفاؤها. وفي الختام، حث المجتمع الدولي والأوساط الأكاديمية على “التوقف عن إسكات الأصوات التي تدافع عن العدالة الفلسطينية”، مشدداً على الحاجة إلى خطاب مفتوح ودون قيود.

تمارا تميمي حول العدالة التحويلية من الأسفل إلى الأعلى كبديل لنموذج السلام الليبرالي

لقد فشل نموذج السلام الليبرالي من خلال فرض حلول من أعلى إلى أسفل وتهميش الأصوات الفلسطينية. ويؤكد هذا الفشل على الحاجة إلى التحول نحو مناهج تعطي الأولوية لوجهات النظر الفلسطينية بشأن العدالة.

قدمت تمارا تميمي بحثها حول العدالة التحويلية من الأسفل إلى الأعلى كبديل مناهض للاستعمار لنموذج السلام الليبرالي في فلسطين. وانتقدت نهج المجتمع الدولي منذ عملية السلام في أوسلو، وسلطت الضوء على فرض الحلول “من الخارج” و”الفجوات المفاهيمية والافتقار إلى الشمولية” في النهج الحالي.

ويستند بحثها إلى استطلاعات الرأي والمقابلات، ويرصد وجهات نظر الفلسطينيين حول الحلول السياسية والمساءلة والملاحقة القضائية والتعويضات. ووفقًا لتميمي، فإن الأولويات القصوى تشمل “إنهاء الاحتلال (77٪) والاعتراف بحق الفلسطينيين في الوجود (76.4٪)، كما أن 60٪ من المستجيبين للاستطلاع يرون أن كليهما مهمان بنفس القدر. وتعكس نتائج التميمي أيضًا أولوية حق العودة، كحزمة واحدة، إلى جانب استعادة الممتلكات وتعويض اللاجئين، والأولوية العالية المعطاة للمساءلة الملموسة والتعويضات للفلسطينيين، مثل مقاضاة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، مقارنة بالتدابير الرمزية مثل تقديم اعتذار علني من قبل إسرائيل. وخلصت إلى أن نموذج السلام الليبرالي لا يتوافق مع التطلعات الفلسطينية، مؤكدة أن “أي عملية سلام مستدامة يجب أن تشمل وتعكس الأصوات الفلسطينية”.