نظرت المحكمة العليا الإسرائيلية بتاريخ 22 ديسمبر 2020، بهيئة موسعة من 11 قاضيا في 15 التماسا ضد “قانون القومية” العنصري، الذي أقره الكنيست الإسرائيلية في يوليو عام  2018. قدمت هذه الالتماسات من لجنة المتابعة العليا والقائمة المشتركة ومركز عدالة وسلطات محلية عربية وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل ومحامين وأكاديميين عربا ويهودا. وركزت بشكل خاص على البند السابع في “قانون القومية”، الذي ينص على أن “الدولة تنظر إلى تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وستعمل من أجل تشجيع ودفع إقامتها وتعزيزها”. مشددين على أن تطبيق هذا البند ينطوي على إشكالية، لأنه يشرعن قانونيا التمييز ويلغي عمليا قرار حكم سابق، صادر عن المحكمة العليا في التماس الزوجين إيمان وعادل قعدان، وجاء في القرار أن تخصيص أراض لليهود فقط يشكل تمييزا محظورا. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا