تبحث هذه الدراسة التي كتبها الباحث تامار هوستوفسكي براندز ونُشرت في المجلة الدولية للقانون الدستوري موقف المحكمة العليا الإسرائيلية من القانون الدولي في العقد الماضي، مع التركيز على القضايا المتعلقة بالأراضي المحتلة. وتقارن بين قرارات العقد الماضي وقرارات العقد الذي سبقه. وتستنتج الدراسة بأن مركز القانون الدولي في القرارات التي تتعلق بالأراضي المحتلة قد تراجع عموما. وفي حين أن قانون الاحتلال الدولي لا يزال يعمل رسميا، بوصفه القانون الحاكم في الأراضي المحتلة، فإن التركيز على الامتثال لقواعد القانون الدولي في قرارات المحكمة قد تناقص. ويرى الباحث أنه بدلا من الاعتماد على القانون الدولي، زادت المحكمة من اعتمادها على القانون الإداري الإسرائيلي، وفي السنوات الأخيرة على القانون الدستوري الإسرائيلي. ونتيجة لذلك، فإن التمييز بين الأراضي المحتلة وإسرائيل غير واضح. ويجادل الباحث بأن هذا التحول يتسق مع القضاء المتعمَّد على التمييز بين إسرائيل والأراضي المحتلة من قبل المشرع والحكومة. لتفاصيل الدراسة ومصدرها الأصلي، هنا