المشهد الحقوقي لفلسطين – العدد 255

رصد لأهم الإصدارات و النشاطات المتعلقة بـ فلسطين والقانون الدولي على مدار الأسبوع محلياً ودوليا

17 – 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2024

يصدر عن منظمة القانون من أجل فلسطين

إعداد: رزون عيسى، نور خاروف، أروى عبدالمنعم ، كمال حشايكة

يستعرض هذا التقرير الأسبوعي تفاعلات المشهد الحقوقي الخاص بالقضية الفلسطينية، وكل ما له صلة بالقانون الدولي وفلسطين. يتضمن التقرير سرداً لأهم الإصدارات والنشاطات والمؤتمرات الحقوقية المتعلقة بفلسطين، سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي، الرسمي أو الأكاديمي أو العام، بما في ذلك القرارات والمراسيم والأوامر القضائية التي تمس القضية الفلسطينية، والأبحاث والدراسات الأكاديمية، والفعاليات والإصدارات الحقوقية. ويهدف التقرير إلى أن يكون مرجعاً لرصد وتوثيق وأرشفة آخر المستجدات الحقوقية المتعلقة بفلسطين، وتقديمها للأفراد والباحثين ومراكز الدراسات والمؤسسات الرسمية والأكاديمية والحقوقية المعنية.

للاطلاع على هذا العدد من المشهد الحقوقي لفلسطين بنسخة PDF، انقر هنا (5 د قراءة)

مراسيم وقرارات ومواقف وأحكام قضائية صادرة عن جهات عربية، أوروبية، ودولية:

• صرحت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، بأن القادة الغربيين قد ينكرون الإبادة الجماعية إما بدافع الجهل أو لتجنب اتخاذ إجراءات قانونية لوقفها ومعاقبة الجناة، مؤكدة أن ذلك لا يعفيهم من المسؤولية القانونية. وأشارت إلى أن محكمة العدل الدولية اعترفت بمعقولية أن إبادة جماعية تحدث في غزة، مما يلزم الدول بالامتثال للتدابير المؤقتة واستنتاجات المحكمة. ودعت إلى فرض حظر على تجارة الأسلحة مع إسرائيل ووقف دعم الاحتلال أثناء ارتكابه أعمال إبادة جماعية محتملة. (17 نوفمبر 2024)
• أدانت الخارجية الأردنية بأشد العبارات قصف إسرائيل مدرسة أبو عاصي التابعة للأونروا في مخيم الشاطئ، ومنزلاً في بيت لاهيا بقطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 60 شخصاً وإصابة العشرات، معظمهم من النساء والأطفال. وأكدت أن هذا الاعتداء يمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وخاصة اتفاقية جنيف لعام 1949، واستهدافاً ممنهجاً للمدنيين ومراكز إيواء النازحين. كما أدانت الخارجية القطرية، والسعودية، ومنظمة التعاون الإسلامي استهداف المدرسة. (17 نوفمبر 2024)
• أدان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس تصاعد التفجيرات في غزة، والتي أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا. وأكد على ضرورة توقف الدمار والموت في الشرق الأوسط، مطالبًا بوقف إطلاق النار والامتثال للقانون الدولي. (17 نوفمبر 2024)
• أدان مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مبنى سكنياً متعدد الطوابق في بيت لاهيا بقطاع غزة، مما أسفر عن مقتل العشرات، بينهم أطفال. مشيراً إلى أنه من غير المقبول أن يتحمل المدنيون تبعات هذا التصعيد. وشدد على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين. (17 نوفمبر 2024)
• شددت كل من ماليزيا والبرازيل على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، داعيتين إسرائيل إلى ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون أي قيود أو شروط، جاء ذلك على هامش قمة ريو دي جانيرو لمجموعة العشرين. كما أكدتا دعمهما لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، بالإضافة إلى تأييدهما حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. (17 نوفمبر 2024)
• دعا البابا فرنسيس -بابا الفاتيكان- إلى التحقيق بعناية حول ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، ولفت إلى “أن بعض الخبراء الدوليين يقولون إن ما يحدث في غزة فيه خصائص الإبادة الجماعية”، وأضاف: يجب أن نحقق بعناية لتقييم ما إذا كان هذا يتناسب مع التعريف الفني الذي صاغه خبراء القانون والمنظمات الدولية. وأضاف: “أفكر قبل كل شيء في أولئك الذين يغادرون غزة في خضم المجاعة التي ضربت إخوانهم وأخواتهم الفلسطينيين نظراً لصعوبة الحصول على الطعام والمساعدات في أراضيهم”. (17 نوفمبر 2024)
• قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، تعليقاً على تقرير نشرته سكاي نيوز حول مقتل الطبيب الفلسطيني عدنان البرش داخل السجون الإسرائيلية، غالبا بالاغتصاب حتى الموت، أن عنصرية الإعلام الغربي بعدم تغطية هذه القضية، وصمت السياسيين الغربيين، تعكسان تجاهلاً مروعاً لآلاف الشهادات والادعاءات المتعلقة بالاغتصاب وسوء المعاملة والتعذيب التي يعاني منها الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية. وأضافت أن تقارير عديدة كشفت هذا العام عن انتهاكات جسيمة في مركز احتجاز سدي تييمان، حيث يُحتجز فلسطينيون من غزة دون توجيه تهم أو محاكمة، وتعرضهم للانتهاكات الجسدية وحتى الاغتصاب. وقالت إنه رغم ذلك، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية في سبتمبر الماضي بالإبقاء على المركز مفتوحا، مع إلزامه بالامتثال لقانون حقوق المحتجزين الذي لا يتوافق مع القانون الدولي. ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الأوروبي إلى تفقد المرافق الإسرائيلية التي يُحتجز فيها الفلسطينيون وسط تقارير عن انتهاكات تصل إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي، مؤكدة أن هذه الانتهاكات قد تكون جزءاً من نمط يشير إلى نية ارتكاب الإبادة الجماعية. (18 نوفمبر 2024)
• عقد مجلس الأمن اجتماعا لمناقشة تصاعد الحرب في غزة ولبنان وتأثيراتها على الشرق الأوسط، حيث أكد المنسق الخاص لعملية السلام، تور وينسلاند، أن الوضع الإنساني كارثي، مطالبًا بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن. وأشار إلى الانتهاكات المتزايدة للقانون الدولي، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح حرب. وحول الأونروا، قال: “يجب أن أصدر تحذيراً عاجلاً بأن الإطار المؤسسي لدعم الشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية على وشك التفكك، مما يهدد بدفع الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى فوضى أكبر”. وطالبت فلسطين المجلس بتبني قرار لوقف إطلاق النار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فيما دعت إسرائيل إلى إدانة حماس، متهمة إياها بسرقة المساعدات. وأعربت دول عدة، منها الجزائر وسويسرا، عن دعمها لحل الدولتين وضرورة حماية المدنيين، بينما انتقدت روسيا والصين الولايات المتحدة لاستخدامها حق النقض الذي أعاق المجلس عن اتخاذ تدابير فعالة. (18 نوفمبر 2024)
• أكد الممثل الدائم لماليزيا لدى الأمم المتحدة السفير أحمد فيصل محمد، أن تقرير اللجنة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية يكشف عن مدى الفظائع التي ارتكبتها إسرائيل في غزة والأراضي المحتلة، مشيراً إلى أن السياسات والممارسات الإسرائيلية تتوافق مع خصائص جريمة الإبادة الجماعية. كما شدد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات حاسمة لوقف الجرائم الإسرائيلية، داعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار وتوريد الأسلحة إلى إسرائيل. (18 نوفمبر 2024)
• فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، ممثلة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عقوبات على منظمة “أمانا” الإسرائيلية وشركتها الفرعية “بنياني بار أمانا” لبناء المستوطنات في الضفة الغربية. وتعد “أمانا” جزءاً رئيسياً من حركة المستوطنات الإسرائيلية المتطرفة، حيث ترتبط بأفراد وكيانات معاقبة أمريكياً لارتكابهم أعمال عنف في الضفة الغربية. وأوضحت الوزارة أن “أمانا” تلعب دورا استراتيجيا في توسيع المستوطنات عبر دعم البؤر الاستيطانية الزراعية بالتمويل والبنية التحتية، مما يسهم في الاستيلاء على الأراضي. (18 نوفمبر 2024)
• وقعت الحكومة الألمانية ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) اتفاقا لتوفير 6 مليون يورو لدعم آلية UN2720 المخصصة لغزة، والمتعلقة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2720 (2023)، الذي يدعو إلى إنشاء إطار تشغيلي تحت قيادة منسق الشؤون الإنسانية والإعمار في غزة لدعم الاحتياجات الإنسانية الفورية. وستُستخدم الأموال المخصصة لتوفير الدعم اللوجستي الأساسي، وتسهيل العمليات التشغيلية على ممرات الأردن، ومصر، وقبرص، بالإضافة إلى تحسين بنية تدفق المساعدات. (18 نوفمبر 2024)
• قدمت حكومة الهند الدفعة الثانية من مساهمتها المالية السنوية بقيمة 2.5 مليون دولار أمريكي لوكالة (الأونروا) للعام 2024-2025، لتكون جزءاً من مساهمتها السنوية البالغة 5 ملايين دولار أمريكي. (18 نوفمبر 2024)
• صرح المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، أن الوكالة تمر بأصعب أوقاتها على الإطلاق، في ظل التحديات التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين. وأشار إلى قوانين الكنيست بحظر الأونروا والتي تشكل تهديداً خطيراً لها. مؤكداً على ضرورة وقف تنفيذ هذه القوانين وتحديد دور الوكالة ضمن مسار سياسي يفضي إلى حل الدولتين وتعزيز السلطة الفلسطينية. وأشار إلى الحوادث الأخيرة التي تعرض لها موظفو الأونروا، بما في ذلك حادثة اعتقال إحدى الموظفات من قبل الجيش الإسرائيلي. (18 نوفمبر 2024)
• أصدر قادة مجموعة العشرين (G20) في إعلان قمة ريو دي جانيرو، بياناً مشتركاً أعربوا فيه عن قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، مشددين على ضرورة توسيع نطاق المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين ورفع جميع العوائق أمام تقديم المساعدات بشكل شامل. وأكدوا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، مجددين التزامهم برؤية حل الدولتين وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما أعربوا عن دعمهم لوقف شامل لإطلاق النار في غزة. (19 نوفمبر 2024)
• حذر مكتب الأمم المتحدة “أوتشا” من الصعوبة الكبيرة في البقاء على قيد الحياة للسكان في المناطق المحاصرة في شمال قطاع غزة دون مساعدات منذ أكثر من 40 يوماً. وقال بأن جميع محاولات الأمم المتحدة لتقديم الدعم للمتضررين في بيت حانون وبيت لاهيا وأجزاء من جباليا قد تم رفضها أو تمت عرقلتها. وأشارت لجنة مراجعة المجاعة إلى احتمال حدوث مجاعة في شمال غزة، مع ضرورة التحرك العاجل لتفادي الكارثة. (19 نوفمبر 2024)
• قالت النائبة البريطانية باتريشيا فيرغسون إن استهداف الأطفال الفلسطينيين بطائرات إسرائيلية مسيرة يشبه “لعبة فيديو مشوهة”. ودعت إلى وقف إطلاق النار، وإجلاء الأطفال المصابين لتلقي العلاج في بريطانيا وأوروبا. (19 نوفمبر 2024)
• أعلن السيناتور في الكونغرس الأمريكي بيرني ساندرز عن تقديمه مشروع قرارات مشتركة مع أعضاء آخرين لرفض بيع بعض الأسلحة الهجومية لإسرائيل، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة متورطة في الانتهاكات من خلال دعمها العسكري لإسرائيل. وأصدر أعضاء من الكونغرس بياناً لتأييد القرارات، كما شددوا على ضرورة منع الحكومة الإسرائيلية من ضم الضفة الغربية أو أجزاء من غزة. وفي وقت لاحق، رفض مجلس الشيوخ الأميركي القرارات المذكورة، بأغلبية ساحقة، واعتبرت إدارة بايدن أن هذه المبيعات تمثل استثمارًا طويل الأمد في أمن إسرائيل. (19-21 نوفمبر 2024)
• أعربت عمدة أمستردام، فيمكي هالسيما، عن أسفها لاستخدام مصطلح “المذبحة pogrom” لوصف الهجمات على مشجعي كرة القدم الإسرائيليين في العاصمة الهولندية عقب المباراة بين مكابي تل أبيب وفريق أياكس. وأضافت هالسيما أنها كانت ترغب فقط في التعبير عن الحزن وليس المقارنة المباشرة بالأحداث التاريخية. كما أدانت الحكومة الإسرائيلية لسرعتها في تصنيف الحادث كهجوم على الإسرائيليين، رغم سلوك مشجعي مكابي الذين أطلقوا شعارات معادية للعرب ودمّروا الأعلام الفلسطينية. (19 نوفمبر 2024)
• خلال لقاء مع كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاغ، أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، على ضرورة إطلاق جهد دولي فاعل لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء القطاع. (19 نوفمبر 2024)
• حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن المخابز في غزة، التي تعد شريان حياة لمئات الآلاف من الفلسطينيين المتضررين من الجوع، على وشك الإغلاق بسبب نقص الدقيق والوقود. ويعاني سكان الأجزاء الوسطى والجنوبية من زيادة حادة في أعداد الأسر التي تعاني من الجوع الشديد. (20 نوفمبر 2024)
• صرحت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، بأن إسرائيل تتحمل المسؤولية عن “المحو الاستعماري” للفلسطينيين في غزة، ودعت الاتحاد الأوروبي لقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل وفرض حظر تسليح شامل عليها. وقالت ألبانيز، بأن العنف في غزة هو جزء من سياق تاريخي يتسم بالعنف البنيوي والمستمر الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين، والذي أثر أيضاً على الإسرائيليين. (20 نوفمبر 2024)
• استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، والذي حصل على تأييد 14 عضو من أعضاء المجلس. وبرر نائب المندوبة الأمريكية، روبرت وود، الفيتو بأن تبني القرار كان سيبعث رسالة خاطئة إلى حماس، ويعزز استراتيجيتها، وأن بلاده ضغطت على إسرائيل لتسهيل وصول المساعدات. فيما أدلت الدول الأعضاء الأخرى في المجلس ببيانات أدانت الفيتو الأمريكي. كما استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية الفيتو، وأدانته منظمة التعاون الإسلامي، وقالت إن تكرار استخدام الفيتو في قضايا الإبادة الجماعية يبرز الحاجة الملحة إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي الذي بات عاجزًا عن أداء مسؤولياته وفاقدًا لمصداقيته في حفظ السلم والأمن الدوليين. (20 نوفمبر 2024)
• أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، عن أسفها العميق بعد أن قامت المملكة المتحدة باعتبار أن “المخاطر التي تهدد علاقتها مع الولايات المتحدة” ذات أولوية تتقدم على حياة الفلسطينيين. مشيرة إلى أن العديد من الدول الغربية تبنت نفس الموقف. وأوضحت ألبانيز أن المساءلة يجب أن تشمل الحكومات التي انتهكت التزاماتها الدولية والمحلية، إضافة إلى المنظمات والأفراد الذين يستفيدون من أنشطة الاحتلال والاستيطان. ودعت إلى محاسبة مواطني الدول الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي أو يعملون كمستوطنين، معتبرة أن المستوطنات هي جريمة ترعاها الدولة. (20 نوفمبر 2024)
• حذر المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، من محاولات تقويض هياكل الدولة الفلسطينية. وأوضح أن هناك إجماعاً دولياً على حل الدولتين، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ المبادرة لوضع خارطة طريق لحل الصراع. كما حذر من تأثير غياب حل للصراع على الشباب الفلسطيني، الذين قد يلجأون إلى طرق أخرى للتعبير عن إحباطهم. (21 نوفمبر 2024)
• أوضح المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، أن 80% من قطاع غزة أصبحت مناطق عالية الخطورة، مما دفع السكان إلى الفرار بحثاً عن الأساسيات، وخاصة الأمان الذي أصبح مفقوداً. وأشار إلى أن سكان شمال غزة ما زالوا يعانون من حصار محكم. (21 نوفمبر 2024)
• أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، والقائد في حركة حماس محمد المصري (الضيف)، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وقالت المحكمة إنها توصلت إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن ارتكاب جريمة استخدام التجويع كأداة من أدوات الحرب. والقتل، والاضطهاد، وأعمال لا إنسانية أخرى، فضلا عن توجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين. (21 نوفمبر 2024)
• صرح منسق الشؤون الإنسانية للأراضي الفلسطينية المحتلة، مهند هادي، أن العمليات الإنسانية في غزة تواجه خطر التوقف التام بسبب انعدام الأمن. وأكد أن إيصال المساعدات الأساسية مثل الغذاء والمياه والوقود والإمدادات الطبية يتعرض للشلل، مما يهدد حياة مليوني شخص. وأوضح أن السلطات الإسرائيلية تحظر منذ أكثر من ستة أسابيع استيراد السلع التجارية. مطالبا بوقف الأعمال الوحشية فوراً. (21 نوفمبر 2024)
• رفضت السلطات الأسترالية منح تأشيرة دخول لوزيرة العدل الإسرائيلية السابقة أيليت شاكيد، التي كان من المقرر أن تشارك في مؤتمر تنظمه منظمة الشؤون اليهودية الأسترالية الإسرائيلية، وذلك لأنها قد “تحرض على الفتنة”. ويستند قرار المنع إلى قانون يمنع دخول من يُعتقد أنهم قد “يسيئون لجزء من المجتمع الأسترالي أو يحرضون على الفتنة بين فئاته”.(21 نوفمبر 2024)
• رحبت كل من جنوب أفريقيا وأيرلندا والأردن، وناميبيا، ولبنان، والجزائر، والعراق، والصين، وماليزيا، ومنظمة التعاون الإسلامي بالقرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية حول مذكرات الاعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بالإضافة إلى محمد الضيف. وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الهولندي أن بلاده ستلتزم بمذكرة الاعتقال بحق نتنياهو، مشيرًا إلى أنه لن يتم إجراء أي اتصالات غير ضرورية معه. كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية عن دعم بلاده لعمل المحكمة، وكذلك قالت وزيرة الخارجية السويدية إن مذكرات الاعتقال هي قرار مستقل من المحكمة. وكذلك أعربت وزارة خارجية كولومبيا، ووزير الخارجية الإيطالي و رئيس وزراء سلوفينيا و رئيس الوزراء الكندي في تصريحات مماثلة عن دعمهم لعمل المحكمة والتزامهم بقرارها. من جهته، أكد جوزيب بوريل، مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن القرار ملزم لكل الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، وهذا يشمل كافة دول الاتحاد الأوروبي. وقالت نائبة رئيس وزراء بلجيكا بيترا دي سوتر، إن على أوروبا أن تمتثل لمذكرات الاعتقال وأن على الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات اقتصادية وتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل. (21 – 22 نوفمبر 2024)
• قال المقرر الأممي المعني بالحق في السكن بالاكريشنان راجاجوبال “إن مذكرات الاعتقال التاريخية التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد زعماء (الديمقراطية الغربية) – على حد تعبير وسائل الإعلام الغربية – تشكل لحظة حاسمة: إن إفلات الغرب من العقاب على جرائمه الخطيرة قد انتهى”. (22 نوفمبر 2024)
• أعربت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمجر والأرجنتين والباراغواي عن رفضهم لقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. ووصف الرئيس الأمريكي القرار ب”الشائن”. فيما اعتبره وزير الخارجية المجري بأنه “مخزٍ وعبثي”، واعتبرته الأرجنتين “تشويهًا لروح العدالة الدولية”، فيما اعتبرت باراغواي أنه يتعارض مع الحق المشروع لإسرائيل في الدفاع عن نفسها. وصرح وزير خارجية استونيا، مارغوس توسكانا، بأن “دعم النظام الدولي القائم على القانون الدولي والقواعد أمر مهم بالنسبة لنا. ومع ذلك، أننا مشككون في أن تسهم هذه المذكرات في تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط”. فيما قال وزير خارجية النمسا أن “قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت غير مفهوم على الإطلاق. إن القانون الدولي غير قابل للتفاوض وينطبق في كل مكان وفي كل الأوقات، لكن هذا القرار يشكل إساءة لمصداقية المحكمة”. (21 نوفمبر 2024)
• أصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بيانا حول إصدار الدائرة التمهيدية الأولى أوامر اعتقال في سياق الحالة في دولة فلسطين بناء على أدلة قدمها مكتبه، ودعا الدول الأطراف إلى التعاون واحترام أوامر المحكمة، مشيراً إلى أن التحقيقات في الوضع بفلسطين ما تزال مستمرة. (21 نوفمبر 2024)
• مرر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون R. 9495 الذي يمنح وزير الخزانة الأمريكي سلطة تصنيف المنظمات غير الربحية كداعم للإرهاب وبالتالي سحب إعفاءاتها الضريبية. يرى العديد من الخبراء أن هذا القانون يعد هجوماً مباشراً على حركة التضامن مع فلسطين، وأبدت منظمات ونواب قلقهم من أن القانون سيُستخدم بشكل سياسي ضد المنظمات التي تدافع عن القضايا الإنسانية والحقوق المدنية. (21 نوفمبر 2024)
• حذرت المفوضية الأوروبية رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان بعد إعلانه عن دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة المجر، متجاهلاً مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. وقالت فيرا جوروفا، نائبة رئيس المفوضية، إن تجاهل المذكرة سيشكل انتهاكاً للالتزامات الدولية ويضر بسمعة المجر، حيث أن جميع الدول الأعضاء في المحكمة ملزمة بالامتثال لأوامر الاعتقال الصادرة عنها. (22 نوفمبر 2024)
• قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك إن الفلسطينيين في شمال غزة “يكافحون من أجل البقاء” بعد أسابيع تحت الحصار الإسرائيلي وغياب خدمات الإنقاذ منذ أكثر من 40 يوماً. وأوضح أن المساعدات الإنسانية لا تزال تواجه قيوداً كبيرة، خاصة في رفح وشمال غزة، مشددا على الحاجة الملحة للمأوى. (22 نوفمبر 2024)
• أكد النائب في البرلمان السويسري كارلو سوماروجا ضرورة كسر الصمت الدولي حول جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى جلسة مرتقبة للبرلمان للمطالبة بوقف الحرب على الفلسطينيين. وأكد على دعم الشعب السويسري لاعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية وضرورة الضغط على الحكومة السويسرية لوقف جرائم إسرائيل. (23 نوفمبر 2024)
• أكد المتحدث باسم حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية أن مذكرة التفاهم السرية الموقعة بين حكومة الولاية والجيش الإسرائيلي في 7 ديسمبر 2022 ستنتهي صلاحيتها الشهر المقبل ولن يتم تجديدها. (22 نوفمبر 2024)

مراسيم وقرارات ومواقف وأحكام قضائية صادرة عن جهات رسمية فلسطينية: 

• أدانت وزارة الصحة الفلسطينية اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على عيادة كوبر شمال غرب رام الله. كما أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية التصريحات الصادرة عن عضو الكنيست الإسرائيلي أفيحاي بوفارون، والتي دعت إلى تأميم الحرم الإبراهيمي الشريف ووضعه بالكامل تحت السيادة الإسرائيلية، ودعت منظمة اليونسكو، التي أدرجت الحرم الإبراهيمي الشريف ضمن قائمة التراث العالمي، إلى اتخاذ مواقف حازمة لوقف هذه المخططات. (17 نوفمبر 2024)
• وجه المجلس الوطني الفلسطيني، نداءً إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن والقوى النافذة للتدخل لوقف “الجنون الإجرامي” والمجازر وعمليات التطهير العرقي والحصار المستمر منذ 47 يوماً في شمال قطاع غزة. وأدان المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الفاشي في سوق بيت لاهيا ومخيم النصيرات باستخدام براميل متفجرة، واعتبرها حرباً ضد الإنسانية، واتهم الإدارة الأمريكية بالتواطؤ ودعم الاحتلال الإرهابي في عمليات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي. كما أدان جريمة إعدام ثلاثة شبان في بلدة قباطية قضاء جنين ضمن حرب الاحتلال المفتوحة على الهوية الفلسطينية. (17-19 نوفمبر 2024)
• حمل الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، التي كان آخرها مجزرة بيت لاهيا، معتبراً إن الدعم العسكري والمالي والسياسي المستمر من الولايات المتحدة يترجم من قبل إسرائيل بارتكاب مجازر إبادة جماعية. كما عبر عن رفض فلسطين القاطع للخطط التي تهدف إلى إنشاء منطقة عازلة في شمال قطاع غزة وجباليا لتوزيع المساعدات عبر شركة خاصة أمريكية وبتمويل أجنبي، مؤكداً أن هذه الخطط تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. (17-20 نوفمبر 2024)
• أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية محاولات تسييس المساعدات الإنسانية من قبل الحكومة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن هذه المحاولات تعمق المجاعة وتعد امتداداً لحرب الاحتلال ضد الدولة الفلسطينية. (21 نوفمبر 2024)
• رحبت دولة فلسطين بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بخصوص الوضع في فلسطين، مؤكدة أنه يمثل خطوة مهمة في استعادة الأمل والثقة بالقانون الدولي في ظل استمرار تعرض الشعب الفلسطيني للإبادة الجماعية وجرائم الحرب، داعية جميع الدول إلى الالتزام بتنفيذ قرار المحكمة. كما ثمنت فلسطين اعتماد المجلس الدولي الحكومي لتنمية الاتصال (IPDC) قراراً حول حماية الصحفيين في فلسطين. (21-22 نوفمبر 2024)
• حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من أن القرار الإسرائيلي بإلغاء الاعتقال الإداري للمستوطنين يشكل تشجيعاً للمستوطنين المتطرفين على تصعيد إرهابهم ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، ودعت إلى تحرك دولي فاعل لوقف إرهاب المستوطنين ووضع حد لسياسة الإفلات المستمر من العقاب. (22 نوفمبر 2024)

مراسيم وقرارات ومواقف وأحكام قضائية صادرة عن جهات رسمية إسرائيلية:

• أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته لموقع عسكري في قطاع غزة أن حركة حماس لن تحكم القطاع بعد الحرب، مشدداً على استمرار العمليات العسكرية لتدمير قدراتها العسكرية والحاكمة، ومعلناً عن رفع مكافأة تسليم الرهائن الإسرائيليين إلى 5 ملايين دولار لكل شخص. (19 نوفمبر 2024)
• أصدرت المحكمة الاسرائيلية العليا في القدس المحتلة قراراً يُلزم السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات بقيمة 46 مليون شيكل (12.3 مليون دولار) لثلاثة مستوطنين، بزعم تضررهم من هجوم على مطعم “سابارو” في القدس عام 2001. وسبق أن رفعت 195 عائلة مستوطنة دعاوى مماثلة، تطالب بتعويضات تصل إلى 1.4 مليار دولار. (19 نوفمبر 2024)
• أرسلت إسرائيل رسالة إلى إدارة بايدن تعهدت فيها بعدم تهجير الفلسطينيين قسراً من شمال غزة أو تجويع السكان المدنيين، وزعمت أن إسرائيل زادت عدد شاحنات المساعدات إلى غزة وتعتزم رفع العدد إلى 250 يومياً مع السعي للوصول إلى 350 شاحنة. وقالت إن إسرائيل رفضت السماح للصليب الأحمر بزيارة المعتقلين من غزة، لكنها وافقت على تشكيل فريق مستقل لمراجعة أوضاع السجون. وشملت الرسالة مقترحات لاستبدال الأونروا بجهات أخرى لتقديم الخدمات. (21 نوفمبر 2024)
• رداً على إصدار محكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن “قرار المحكمة المعادي للسامية في لاهاي هو محاكمة دريفوس الحديثة، وسينتهي بنفس الطريقة. وادعى أن هذا القرار اتخذ من قبل مدعي عام فاسد يحاول تبرئة نفسه من تهم التحرش الجنسي، وقضاة متحيزين مدفوعين بالكراهية ومعاداة للسامية. وشدد على أن إسرائيل لا تعترف ولن تعترف بصلاحية هذا القرار “المنحاز”. ومن جانبه، اعتبر يوآف غالانت القرار أنه سيدخل التاريخ كقرار “مشين”.
• قال وزير الدفاع الإسرائيلي الحالي، إسرائيل كاتس، تعليقا على مذكرات الاعتقال التي صدرت من المحكمة الجنائية الدولية “لن نسمح لجسم عدائي، منافق وغير شرعي أن يلحق الضرر بقادتنا أو جنودنا”. فيما اعتبر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أن القرار اتُخذ بنية سيئة ويستخف بتضحيات كل من ناضل من أجل العدالة، وحول العدالة الدولية إلى موضع سخرية عالمية. وصرح وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أن “هذا القرار هو لحظة مظلمة لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي، حيث فقدت كل شرعية لوجودها ونشاطها”. فيما دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إلى فرض السيادة على جميع أراضي يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، والاستيطان في جميع أنحاء البلاد، وقطع العلاقات مع سلطة “الإرهاب” الفلسطينية، وفرض العقوبات عليها، كرد على مذكرات الاعتقال. في حين وصف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش القرار بأنه خطوة مشوهة ومنفصلة عن الواقع، تعكس معاداة السامية، ودعا إلى قطع العلاقات مع المحكمة واتخاذ خطوات حاسمة ضد الجهات التي قادت لهذه الإجراءات، وعلى رأسها السلطة الفلسطينية وقادتها حتى انهيارها. (21 نوفمبر 2024)
• أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، إنهاء أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، وهو إجراء كان يسمح باحتجاز المشتبه بهم دون توجيه تهم الهم لفترات تصل إلى ستة أشهر قابلة للتجديد. وأكد أن “الواقع الذي تواجه فيه المستوطنات اليهودية تهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة وعقوبات دولية غير مبررة يجعل من غير المناسب استخدام هذه الأداة ضد سكان المستوطنات”. (22 نوفمبر 2024)

إصدارات المؤسسات الحقوقية غير الحكومية:

• حذرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية من انهيار منظومة العمل الإنساني في قطاع غزة نتيجة تشديد الاحتلال الإسرائيلي القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، فيما يعاني السكان من النزوح المتكرر والعيش في خيام مهترئة غير صالحة لمواجهة الظروف الجوية القاسية. وطالبت الأمم المتحدة بإعلان قطاع غزة منطقة مجاعة وتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية. (18 نوفمبر 2024)
• دعت منظمات دولية، من بينها الاتحاد الأوروبي للمحامين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى التنفيذ الفوري للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين الصادر في 18 سبتمبر 2024. وطالبت هذه المنظمات المجتمع الدولي باتخاذ تدابير فورية لضمان مساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك تطبيق العقوبات المستهدفة، و تعليق عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإنهاء جميع أشكال الدعم للاحتلال. (نوفمبر 2024)
• قالت مؤسسة الحق إنها تواصل معركتها القانونية مع شركائها في المحكمة العليا في بريطانيا ضد المملكة المتحدة فيما يتعلق بصادراتها من مكونات الطائرة الحربية من طراز F-35 والأسلحة الأخرى التي تستخدمها إسرائيل في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني أثناء الإبادة الجماعية في غزة. وبينت الحق أن الحكومة البريطانية اعترفت أمام المحكمة بأن إسرائيل غير ملتزمة بالامتثال للقانون الدولي الإنساني، وكشفت عن العديد من الإخفاقات في عملية صنع القرار الحكومي بشأن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل. (18 نوفمبر 2024)
• نشر المركز الدولي لدعم حقوق الفلسطينيين (ICSPR) ورقة حقائق بعنوان: “400 يوم من التهجير – تأثير الظروف الإنسانية الكارثية على النازحين في غزة“، والتي أعدتها الباحثة لبنى ديب. ودعت الورقة إلى تدخل دولي وعربي عاجل لإنهاء العدوان وضمان وصول المساعدات الإنسانية وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين. (18 نوفمبر 2024)
• نشرت منظمة السلام الآن بيانا بعنوان: “الهدم في البستان، سلوان: هل نحن على طريق تدمير حي بأكمله؟”، تناولت فيه أنشطة الاستيطان الإسرائيلي في القدس الشرقية المحتلة، مع التركيز على عمليات الهدم التي تطال حي البستان في سلوان. (20 نوفمبر 2024)
• بمناسبة اليوم العالمي للطفل، أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بياناً صحفياً سلط فيه الضوء على معاناة أطفال غزة خلال الحرب الحالية. كما أصدرت مؤسسة الضمير بيانًا بعنوان: “الأطفال الفلسطينيون بين الاعتقال والموت والتدمير المنهجي للطفولة”. وأصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان تقريراً يسلط الضوء على الأثار الكارثية لسياسات التجويع الإسرائيلية على الأطفال في غزة. (20 نوفمبر 2024)
• أكدت منظمة بتسيلم الإسرائيلية أن إصدار مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين وقادة من حركة حماس يمثل خطوة محورية في النضال من أجل تحقيق العدالة والحرية لجميع السكان بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، مشددة على أهمية المساءلة الشخصية للوصول إلى هذه الأهداف. ودعت المنظمة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إلى احترام قرار المحكمة والعمل على تنفيذ مذكرات التوقيف. (21 نوفمبر 2024)
• أكدت حركة المقاطعة BDS أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق الوزراء الإسرائيليين يعد خطوة هامة في محاسبة القادة الإسرائيليين واستعادة مصداقية المحكمة، مما يجبر جميع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، بما في ذلك الدول المتواطئة مثل ألمانيا والمملكة المتحدة، على التعاون الكامل مع المحكمة وتنفيذ مذكرات الاعتقال. ودعت الدول إلى اتخاذ خطوات إضافية من خلال فرض عقوبات مستهدفة على إسرائيل، بما في ذلك حظر عسكري شامل، لإنهاء جرائمها وإفلاتها من العقاب. (21 نوفمبر 2024)
• قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أغنيس كالامار، إن مذكرات الاعتقال التي صدرت عن المحكمة الجنائية الدولية تمثل اختراقاً تاريخياً للعدالة وتعد بداية لنهاية الإفلات من العقاب المستمر. ودعت كالامار الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وأيضا الولايات المتحدة وحلفاء إسرائيل، إلى احترام قرار المحكمة وتسليم المطلوبين. (21 نوفمبر 2024)
• أصدر مركز الحقوق الدستورية بياناً أكد فيه أن إصدار مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ليس “مستغربا” كما وصفه الرئيس الأمريكي بايدن، بل كان أمراً متأخراً وضرورياً لوضع حد للإفلات من العقاب الذي غذّى إبادة غزة وجرائم أخرى. واعتبر المركز أن إدانة بايدن للمحكمة ورفضه للمحاسبة التي طالما سعى إليها الفلسطينيون يعمقان تورطه في الجرائم الإسرائيلية. (22 نوفمبر 2024)

مقالات قصيرة ومدونات:

• نشرت The New Arab مقالاً لمريم أبو سمرة بعنوان: “تحرير فلسطين لا يحتاج موافقة غربية”. (15 نوفمبر 2024)
• نشرت Middle East Eye مقال رأي لاسماعيل باتيل بعنوان: “الحرب على غزة: هل أحدثت احتجاجات المملكة المتحدة فرقاً”. (16 نوفمبر 2024)
• نشرت هآرتس مقال رأي لجدعون ليفي بعنوان: “المثل الصهيوني الجديد: جيل من الإسرائيليين لا يشعر بالخجل بسبب حرب غزة”. (17 نوفمبر 2024)
• نشرت تايمز أوف إسرائيل مدونة لشاؤول أرئيل بعنوان: “الثمن الباهظ الذي تدفعه إسرائيل مقابل الضم”. (17 نوفمبر 2024)
• نشرت Mondoweiss مقال رأي لـ Vijay Kolinjivadi و Asmaa Ashraf بعنوان: “فلسطين ضد عالم الإيكو- أبارتهايد”. (17 نوفمبر 2024)
• نشرت The Irish Time مقال رأي لإيزابيل دافورني و كريستوفر لوكيير بعنوان: “تتزايد المخاوف حول قيام إسرائيل بمسح الفلسطينيين من شمال غزة”. (18 نوفمبر 2024)
• نشرت Foreign Affairs مقالا لـ نورا عريقات، جون سبنسر وآخرون بعنوان: “هل يمكن الانتصار في الحرب في غزة؟”. (18 نوفمبر 2024)
• نشرت Arab News مقالا لـ أسامة الشريف بعنوان: “مع حرب غزة، أصبحت إسرائيل تمارس الإبادة الجماعية بشكل طبيعي”. (19 نوفمبر 2024)
• نشرت Counter Punch مقالاً لـ يوآف ليتفين بعنوان: “مشروع إستير: مخطط ترامبي لسحق المقاومة المناهضة للاستعمار”. (19 نوفمبر 2024)
• نشرت The Intercept مقالا لـ جيسيكا واشنطن بعنوان: “لدى أعضاء مجلس الشيوخ فرصة لوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل. فهل سيستغلونها؟”. (20 نوفمبر 2024)
• نشرت Arab News مقالاً لـ داود كتّاب بعنوان: “وحش استيطاني يسرق قصة القدس الحقيقية”. (20 نوفمبر 2024)
• نشرت Middle East Eye مقالا لـ يورجن ماكيرت بعنوان: “هذا ليس ذنب الهولوكوست – إنه تفوق عنصري ألماني راسخ”. (20 نوفمبر 2024)
• نشرت Süddeutsche Zeitung مقالا لـ بيتر مونش بعنوان: “مذكرة الاعتقال ضد نتنياهو ليست معادية للسامية، بل صحيحة”. (21 نوفمبر 2024)
• نشرت Haaretz مقالا تحليليا لـ أمير تيبون بعنوان: “المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق نتنياهو.. وهو يعتمد على ترامب لإنقاذه”. (21 نوفمبر 2024)
• نشرت Haaretz مقالا تحليليا لـ أيال جروس بعنوان: “هل أصبح نتنياهو الآن هاربا؟ أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بشأن غزة تشكل نقطة تحول بالنسبة لإسرائيل”. (21 نوفمبر 2024)
• نشرت Mondoweiss مقالا لـ كريج موخبير بعنوان: “لقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أخيراً مذكرات اعتقال بحق زعماء إسرائيليين، ولكن المعركة لم تنته بعد”. (21 نوفمبر 2024)
• نشرت The Guardian مقالا لـ جوناثان ليو بعنوان: “قد تكون الرياضة أداة غير مباشرة للتغيير الاجتماعي، لكن حان الوقت لاتخاذ موقف ضد إسرائيل”. (21 نوفمبر 2024)
• نشرت الجزيرة مقالا لـ بيلين فرنانديز بعنوان: “مذكرات اعتقال المحكمة الجنائية الدولية: نتنياهو مجرم بالتأكيد، ولكن…”. (21 نوفمبر 2024)
• نشرت Just Security مقالاً لـ Tom Dannenbaum بعنوان: “أساسيات وأبعاد أوامر التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في الوضع في فلسطين”. (22 نوفمبر 2024)
• نشرت Just Security استقراء لـ Rebecca Ingber يرصد ردود أفعال الدول على أوامر التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت. (22 نوفمبر 2024)

مؤتمرات وفعاليات حقوقية: 

• أطلقت منظمة Solidarwerkstatt Austria عريضة بعنوان: “لا لصفقات الأسلحة ولا للتعاون العسكري مع إسرائيل”، مطالبةً الحكومة النمساوية بإنهاء التعاون العسكري مع القوات الإسرائيلية ووقف جميع صفقات الأسلحة مع إسرائيل وشركاتها العسكرية. وانتقدت العريضة الشراكة الاستراتيجية بين النمسا وإسرائيل، التي تشمل التعاون العسكري وصفقات أسلحة. (نوفمبر 2024)
• رفعت منظمات فلسطينية، من بينها “الحق” و “الميزان” والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومنظمات هولندية مثل SOMO وEAJG، دعوى قضائية ضد الحكومة الهولندية متهمة إياها بالإخفاق في منع الإبادة الجماعية في غزة وانتهاك القانون الإنساني الدولي. طالبت القضية بفرض حظر على تصدير الأسلحة وأجزائها والمعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل، ووقف العلاقات التجارية والاستثمارية الهولندية مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. (نوفمبر 2024)
• وجهت مجموعة من الشخصيات البارزة، من بينها دبلوماسيون سابقون وأكاديميون ومؤرخون، بالإضافة إلى منظمات حقوقية عديدة، رسالة مفتوحة إلى قيادات الاتحاد الأوروبي، تطالب الاتحاد الأوروبي بالالتزام بالقانون الدولي ومنع إسرائيل من ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك فرض حظر كامل على تصدير الأسلحة وتعليق العلاقات الاقتصادية مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. (نوفمبر 2024)
• نظمت مؤسسات “Just Vision” و”IMEU” و”Jewish Currents” و”مركز السياسات الدولية” و”مركز الحقوق الدستورية” فعالية عبر منصة زوم بعنوان: “سياسة إسرائيل وفلسطين في عام 2025: نقاش مع منظّمين ومحلّلين”. ركزت الفعالية على الاستراتيجيات والتحديات المتوقعة في ظل سياسات إدارة ترامب المقبلة وتأثيراتها على حقوق الفلسطينيين. (21 نوفمبر 2024)
• أطلقت “شبكة الصحة النفسية الدولية لفلسطين”، بالتعاون مع نظيراتها الدولية، عريضة تطالب الحكومات حول العالم بمحاسبة إسرائيل على خرقها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، داعية لحماية الأطفال اللبنانيين والفلسطينيين. (نوفمبر 2024)
• نشرت صحيفة “ميديابارت” عريضة جماعية وقّع عليها عشرات المتخصصين الناطقين بالفرنسية في مجالات الصحة النفسية والرعاية والدعم النفسي الاجتماعي، دعوا فيها المنظمات المهنية والسلطات المختصة إلى التحرك لمواجهة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وخاصة في غزة، مشيرين إلى تأثيرات هذه الكارثة على الأجيال الحالية والمستقبلية. (21 نوفمبر 2024)

إعلانات بخصوص فرص أو نشاطات حقوقية قادمة:

• أعلنت منظمتا “حاخامات من أجل حقوق الإنسان” و”أخوات عميم” عن إطلاق برنامج “زيارة التضامن الشتوية”، الذي يمتد لمدة 19 يوماً في الضفة الغربية، من 19 ديسمبر 2024 حتى 5 يناير 2025. يهدف البرنامج إلى تعزيز التضامن مع المجتمعات الفلسطينية التي تعاني من النزوح بسبب عنف المستوطنين، من خلال العمل المجتمعي، وورش العمل التعليمية، وأعمال التضامن. سيتيح البرنامج للمشاركين فرصة للتعلم والعمل مع الفلسطينيين في مجالات حقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، و المقاومة السلمية. يرحب البرنامج بالطلاب، والمعلمين، والناشطين، وأي شخص ملتزم بالعدالة والمساواة. (18 نوفمبر 2024)