فعالية جانبية على هامش الدورة 59 لمجلس حقوق الإنسان | المسؤوليات الاقتصادية للدول الثالثة في ضوء الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية واتفاقية منع الإبادة الجماعية
- التاريخ والوقت: الأربعاء، 2 يوليو/تموز 2025، من الساعة 2:30 إلى 3:30 مساءً بتوقيت جنيف (3:30 – 4:30 مساءً بتوقيت القدس).
- المكان: القاعة XXI، قصر الأمم، جنيف
- الجهات المنظمة: الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان – فلسطين، منظمة القانون من أجل فلسطين، وهيومن رايتس ووتش
منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشهد غزة حملة إبادة جماعية غير مسبوقة شنتها إسرائيل، أسفرت عن مقتل أكثر من 50,000 فلسطيني وتدمير شامل لمقومات الحياة المدنية. ومع ذلك، فإن هذا العنف لم ينشأ في فراغ، بل هو امتداد لاحتلال طويل الأمد، خلصت محكمة العدل الدولية إلى عدم قانونيته، واعتبرته شكلاً من أشكال الفصل العنصري والسيطرة المنهجية على الشعب الفلسطيني. وقد وصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 هذا الوضع بأنه “مشروع استيطاني استعماري إقصائي امتد لقرن من الزمان”.
شكّل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024 نقطة تحول في الخطاب القانوني الدولي. فقد أعاد التأكيد على عدم شرعية الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وحدد التزامات واضحة للدول الثالثة: عدم الاعتراف، وعدم تقديم المساعدة، والتعاون الفعال لإنهاء هذا الوضع غير القانوني. لا تكتفي هذه النتائج بتحدي الواقع السياسي القائم، بل تفرض تبعات قانونية على الدول والجهات الفاعلة الخاصة المتورطة في الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والممنهجة عبر الأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي السياق نفسه، تتحمل الدول التزامًا قانونيًا عاجلًا بالتصدي للوضع الإنساني الكارثي في غزة، والذي خلصت منظمات حقوقية فلسطينية ودولية، إلى جانب خبراء قانونيين، إلى أنه يرقى إلى جريمة الإبادة الجماعية. وفي هذا الإطار، أصبحت العلاقات الاقتصادية – سواء الحكومية أو الخاصة – عنصراً أساسياً في استدامة هذه الانتهاكات وتغذيتها، بما يشمل الاستثمارات، ونقل الأسلحة، وسلاسل التوريد، والخدمات المالية التي تُمكّن الحملة الإسرائيلية على غزة وتدعم الجرائم المرتكبة فيها.
تُعقد هذه الفعالية الجانبية في ضوء التقرير المرتقب للمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي يسلط الضوء على تواطؤ الفاعلين من القطاعين العام والخاص في الانتهاكات المستمرة. وبالاستناد إلى هذا التقرير، ستتناول الفعالية سبل مساءلة الدول الثالثة والشركات عن مسؤولياتها القانونية، ليس فقط على أساس التواطؤ المباشر، بل أيضًا نتيجة الإخفاق في تنظيم، ومنع، وإنهاء التعامل الاقتصادي مع الوضع غير القانوني.
هدف الفعالية
تهدف هذه الفعالية إلى توسيع نطاق الحوار القانوني والسياسي حول آليات المساءلة -من مرتكبي الانتهاكات إلى من يمكّنونهم- من خلال التركيز على البعد الاقتصادي للاحتلال، والفصل العنصري، والإبادة الجماعية. وستتناول المحاور التالية:
- مسؤوليات الدول الثالثة في الوفاء بالتزاماتها القانونية الاقتصادية في ضوء الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
- التزامات الدول الثالثة بتنظيم ومحاسبة الشركات الواقعة ضمن ولايتها القضائية والمتواطئة في الجرائم الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
- المساءلة القانونية للشركات المتورطة في الجرائم الدولية أو المستفيدة منها، بما في ذلك شركات تصنيع الأسلحة والمؤسسات المالية.
- الأدوات القانونية والسوابق القضائية المتاحة بموجب القانون الدولي والقوانين المحلية لمحاسبة الجهات الفاعلة العامة والخاصة على تورطها الاقتصادي في سلوك غير قانوني.
المتحدثون:
- فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة
- وسام أحمد، رئيس مركز القانون الدولي التطبيقي، مؤسسة الحق
- أنيشا باتيل، عضوة مجلس الإدارة، منظمة القانون من أجل فلسطين
- دان دي غريفت، كبير المستشارين القانونيين، المركز الأوروبي للدعم القانوني
يدير الحوار:
د. عمار دويك، المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان – فلسطين
سيتم بث الفعالية مباشرة على يوتيوب
