دراسة جديدة تطعن في قانونية تأسيس إسرائيل في ظل القانون الدولي
نشرت المجلة الإيرانية للقانون الدولي والمقارن في عددها الأخير (المجلد 3، العدد 1) مقالاً جديداً للأستاذ المشارك سيد ياسر ضيائي، بعنوان “كل فلسطين لسكان فلسطين: الآثار القانونية للفعل غير المشروع دولياً في تأسيس إسرائيل”.
في هذا التحليل القانوني، يدرس ضيائي تأسيس دولة إسرائيل عام 1948 من منظور القانون الدولي، مجادلاً بأن هذه العملية تُشكل فعلاً غير مشروع دولياً، له آثار قانونية دائمة على الأمم المتحدة والدول المشاركة في إنشائها.
بالاستناد إلى مصادر تاريخية وقانونية، تتتبع الدراسة تطور القضية الفلسطينية من وعد بلفور عام 1917 وانتداب عصبة الأمم عام 1922 إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 (قرار التقسيم). وفقاً لضيائي، فإن تقسيم فلسطين وما تلاه من إنشاء دولة يهودية فيها خالف المبادئ الأساسية للقانون الدولي، لا سيما تلك التي تحكم تقرير المصير، وعدم التمييز، وإدارة الأراضي المنتدبة.
تفسر الدراسة المادة 22 من ميثاق عصبة الأمم والمادة 76 من ميثاق الأمم المتحدة على أنهما تؤكدان أن السيادة على الأراضي المنتدبة أو المشمولة بالوصاية يجب أن تكون لسكانها الأصليين. ويؤكد ضيائي أن أي خروج عن هذا المبدأ، بما في ذلك إقامة دولة على أساس ديني أو عرقي، يمثل خرقاً للالتزامات الدولية.
وفي معرض تناوله للعواقب القانونية لما يصفه بالفعل غير المشروع دولياً، يقترح ضيائي أن تتحمل الأمم المتحدة والدول الأعضاء المتواطئة في عملية التأسيس عام 1948 المسؤولية الدولية. وتدعو الدراسة إلى سبل انتصاف بموجب القانون الدولي، بما في ذلك إعادة الوضع إلى ما كان عليه، والتعويضات، ومبدأي عدم الاعتراف بالوضع غير المشروع وعدم التعاون معه.
وفي النهاية، خلصت الورقة إلى أن استعادة “كامل سيادة فلسطين لسكانها الفلسطينيين” أمرٌ ضروري لمعالجة الانتهاكات والوفاء بالتزامات المجتمع الدولي.
المقال كاملاً متاح هنا
