عقد مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة دورته 106 وحذر فيها من عواقب تصريحات وتحركات بعض الأطراف الدولية الهادفة إلى إسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين، مؤكدًا ضرورة التمسك بحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم والتعويض كحق أصيل لهم، ورفض محاولات التوطين بجميع أشكاله. وقال المشاركون في المؤتمر إن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية، وحلها يعد أساسًا لتحقيق السلام العادل والشامل، مشيرين إلى أن ما يجري في مدينة القدس وأحيائها على يد الحكومة الإسرائيلية هو تطهير عرقي وتهجير قسري وتمييز عنصري يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ودعا المشاركون الأمانة العامة للجامعة العربية والدول الأعضاء إلى تكثيف جهودها على الساحة الدولية وفي الأمم المتحدة، لتأكيد هذا الحق وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، ووفقًا لمبادرة السلام العربية، والتأكيد على مسؤولية إسرائيل القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار قضية اللاجئين الفلسطينيين. كما وطالبوا المجتمع الدولي بضرورة تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة والاعتراف بدولة فلسطين من قبل الدول التي لم تعترف بها بعد بُغية تحقيق حل عادل ودائم وشامل يسهم في تعزيز الأمن والسلم العالميين. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا
