قالت مؤسسة الحق برام الله في بيان لها إنها تتابع القرارات بقانون التي تصدر بشكل دوري لرصد أية انتهاكات تتضمنها، وطالبت بإلغاء عدة قرارات بقانون متعلقة بمنح امتيازات لرؤساء المؤسسات المعينين من قبل الرئيس بدرجة وزير، موضحة الأسباب التي تستدعي ذلك.
وطلبت المؤسسة وقف إصدار القرارات بقانون بشكل كامل، والعمل على استعادة الحياة الديمقراطية والوحدة الوطنية، وإعادة الاعتبار لمبدأ سيادة القانون، من أجل تأسيس نظام سياسي ديمقراطي تحترم فيه الحقوق والحريات. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا
