طالبت مذكرة قدمتها كل من مؤسسة الضمير والمركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل محكمة العدل العليا الإسرائيلية بإلزام إدارة السجون بالتراجع عن المنع الكامل للمحامين والعائلات الفلسطينية من زيارة ذويهم المعتقلين في السجون الإسرائيلية، وذلك لانتهاكه للقانون الاساسي الإسرائيلي، والذي ينص على أنه لا ينبغي لقانون الطوارئ أن ينتقص من الحقوق الأساسية والكرامة الإنسانية (المادّة 39(د)). لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا
