أصدر مركز بديل لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، ورقة موقف تناولت التمويل الأوروبي المشروط سياسياً وانعدام مشروعيته وآثاره السياسية. وتقدم الورقة تحليلا عميقا لمشروعية المادة 1.5 مكرر المفروضة في الملحق الثاني من الشروط العامة المطبقة على منح وعقود الاتحاد الاوروبي، والآثار السياسية المترتبة عليها، وذلك بالاستناد الى مبادئ القانون الدولي والقانون الوطني الفلسطيني. كما تقدم المسوغات القانونية والاسباب السياسية التي يقدمها الفلسطينيون ردا على ادعاءات الاتحاد الاوروبي وتوضيحا لعدم مقبولية فرض المادة سابقة الذكر. توضح الورقة ان فرض شروط سياسية على تمويل مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، دون الاخذ بعين الاعتبار حق الشعب المضطهَد والمستعمَر في تقرير مصيره، لا تشكل عملا غير اخلاقيا وحسب، وانما مخالفا لقواعد القانون الدولي. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا