وبحسب التقرير فإنه وبعد حوالي أربع سنوات من اعتماد قانون حماية الأحداث في فبراير 2016، ما زالت المحاكم الفلسطينية تفتقر إلى الإجراءات والمعايير اللازمة لضمان حق الأطفال الفلسطينيين في الإجراءات القانونية الواجبة.
التحليل يقول بأن الخطوة التالية المطلوبة تتمثل في اعتماد لائحة تنفيذية للقانون لشرح المواد وإنهاء أي عقبات تعوق الضمانات التي ينص عليها القانون على مستوى الممارسة. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا
