طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، مجلس الأمن الدولي، والمحكمة الجنائية الدولية، بتحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية تجاه جريمة الاستيطان المتواصل، وتنفيذ القرارات الاممية ذات الصلة، خاصة القرار 2334. وأدانت الخارجية قرار سلطات الاحتلال وضع حجر الأساس لبناء 350 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة “بيت ايل” قرب مدينة البيرة في إطار عملية البناء والتوسع الاستيطاني على حساب الأرض الفلسطينية، بمشاركة اربعة وزراء في الحكومة الإسرائيلية وبطريقة احتفالية ترافقت مع  تصريحات استفزازية ومواقف استعمارية عنصرية. وحملت، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن جرائم الاستيطان وهدم المنازل والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية يحاسب عليها القانون الدولي. وأكدت أن الاستيطان بجميع أشكاله باطل وغير شرعي وفقا للشرعية الدولية وقراراتها واتفاقيات جنيف القانون الإنساني الدولي، وهو أحد أهم ملفات الجرائم التي احالتها دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا