قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن الجلسات التي يعقدها مجلس الأمن الدولي، لا تشكل رادعا أمام استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطيني. وأضافت الوزارة إن صمت المجتمع الدولي على جرائم الإعدامات الميدانية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، أو الاكتفاء ببعض بيانات الإدانة الشكلية، أو عدم تنفيذ القرارات الأممية، يشجع الاحتلال والمستوطنين على ارتكاب مزيد من الجرائم. وأكدت ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه جرائم الاحتلال، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي، وإجباره على الالتزام الفوري بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وأدانت الخارجية جرائم الإعدامات الميدانية المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين، وكان آخرها قتل الشهيد الشاب شادي سليم (41 عاما) على مفرق بيتا جنوب نابلس، والشهيد الطفل محمد العلامي (11 عاما). لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا