دعت وزيرة شؤون المرأة في فلسطين آمال حمد، مجلس الأمن لإصدار قرار جديد لاحق لقرار 1325 والقرارات الأخرى التي استندت إليه، لمعالجة الفجوات القائمة في أجندة المرأة والسلام والأمن، لعدم تناول تلك الأجندة وضع المرأة في دولة فلسطين المحتلة، وطالبت حمد بضرورة العمل على بناء قدرات الآليات المؤسسية الفلسطينية في رصد الانتهاكات الاسرائيلية، وفق اختصاص محكمة الجنايات الدولية من منظور قضايا المساواة بين الجنسين. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا
