أعلنت منظمة القانون من أجل فلسطين، وبالشراكة مع كل من جامعة بيرزيت والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان – فلسطين، عن اختتام فعاليات مؤتمر المنظمة الأول (عن بعد) بعنوان “فلسطين والقانون الدولي : الفاعلية والأفق”، المنعقد يوم الإثنين 29 تشرين ثاني/نوفمبر 2021، في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وحسب إحسان عادل، رئيس منظمة القانون من أجل فلسطين، فقد وصل عدد المسجلين في المؤتمر الى حوالي 1,050، كما حضره بشكل مباشر 450 شخصاً، جلهم من خبراء القانون الدولي ومحامين دوليين، وأساتذة جامعات عريقة متخصصين في شتى تخصصات العلوم الانسانية، وعدد كبير من النشطاء وقيادات العمل المدني من اجل فلسطين والطلاب من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك وليام شاباص، المحامي الدولي المعروف والرئيس السابق للجنة التحقيق الأممية في حرب غزة 2014، ولويزا مورغانتيني نائب رئيس البرلمان الأوروبي السابق لوفد فلسطين، وكلير شورت – وزيرة ونائبة بريطانية سابقة.
وأوضح عادل أن المؤتمر زاوج بين البث الافتراضي عبر منصة ويبينار، والحضور الوجاهي في أربع جامعات فلسطينية هي جامعة بيرزيت، وجامعة القدس، وجامعة الأزهر والجامعة الإسلامية.
واستضاف المؤتمر جلسات نقاشية ضمت كبار الخبراء في الموضوعات المطروحة، ضمت إحداها، وبشكل نادر وغير مسبوق، المقررين الخواص للأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية على مدار ال20 سنة الماضية: جون دوغارد، وريتشارد فولك، ومايكل لينك. إلى جانب خبراء فلسطينيين وعرب في القانون والسياسة والإعلام. حيث تم نقاش وضع فلسطين في الأمم المتحدة: الثابت والمتغير، الراهن والمستقبل. إضافة إلى تناول منظور القانون الدولي للقضايا تحت الاحتلال وفاعلية التدويل (القدس والأسرى نموذجاً)، كما ناقش المشهد القانوني الدولي فيما يتعلق بفلسطين: الفرص والتحديات بين الأكاديميا والإعلام والمجتمع المدني.
وفي جلسة المقررين الخواص، أكد البروفيسور مايكل لينك، المقرر الخاص الحالي للأمم المتحدة أن الأمم المتحدة وجمعيتها العامة تم شلّها بفعل التدخل الامريكي، وتحدث حول سبل تفعيل الأمم المتحدة، لافتا إلى أن من الواجب العمل على التوجه إلى محكمة العدل الدولية لطلب فتوى حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي بما يعزز المسؤولية القانونية الدولية من أجل إنهائه.
من جهته أضاف البروفيسور جون دوغارد المقرر الخاص السابق والقاضي الدولي الجنوب افريقي، أنه بينما كان للأمم المتحدة دور مهم في انهاء نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا، إلا أن دور الأمم المتحدة في فلسطين “مخيب للآمال”، وطالب بدور جدي يتجاوز الخطابات. بينما قال البروفيسور ريتشارد فولك، المقرر السابق أيضا، أن السلوك الاسرائيلي المتخبط، هو علامة ضعف لا قوة، مشيرا إلى أن من واجب الجمعية العامة للأمم المتحدة وعبر قرار “متحدون من أجل السلم” العمل على فرض منع تسليح على اسرائيل، وهو ما وافقه عليه كل من دوغارد ولينك.
وخصص المؤتمر جلسة مهمة لنقاش سبل التشبيك والعمل المشترك بين الباحثين والمحامين والخبراء المهتمين بالقضية الفلسطينية، وذلك باعتبار أنه اتى في ختام الموسم الأول لملتقى القانونيين من أجل فلسطين، أحد المشاريع الرائدة لمنظمة القانون من أجل فلسطين، والذي ضم حتى الآن قرابة 1000 عضو من مختلف دول العالم حتى الآن. وفي ختام هذه الفقرة، أعلن د. أحمد خليفة، عضو لجنة الخبراء في المنظمة، عن إطلاق الموسم الثاني من الملتقى بالشراكة الكاملة مع منظمة النهضة العربية للديموقراطية والتنمية.
وأعلن خليفة أن تسجيل الفيديو لكافة وقائع المؤتمر سيجري نشره باللغتين العربية والإنجليزية، كما سيتم أوراق ومناقشات المؤتمر بالكامل ونشرها في كتاب، يتضمن إلى جانب ذلك مواد عشرة لقاءات هامة مع الخبراء الدوليين كانت عقدتها المنظمة على مدار الموسم الأول من ملتقى القانونيين من أجل فلسطين، وسيتم توفير الكتاب مجانا على موقع المنظمة ليكون مرجعا للجهات الرسمية والمدنية والأكاديمية المهتمة بالقانون الدولي وفلسطين.
استضاف المؤتمر كذلك الفنانة آية خلف، ابنة قرية جت المثلث، والحاضرة في حي الشيخ جراح المهدد بالتهجير، في فقرة فنية تتضمن أغانٍ من الفلوكلور الفلسطيني.
وفي اعتراف بفضلهما وعملهما الطويل من أجل العدالة في فلسطين، قامت منظمة القانون من أجل فلسطين وبالشراكة مع جامعة بيرزيت بتكريم كل من البروفيسوين جون دوغارد وريتشارد فولك. حيث تم منحهما لقب أستاذ شرف في جامعة بيرزيت، إضافة إلى تقديم درع الجامعة لهما، كما قدمت لهما منظمة القانون من أجل فلسطين رسم بورتريه تعبيري تضمن تجسيدا لصورتهما وقد كُتب عليها عبارة “فلسطين سوف تخلّد خطواتك على طريقها للتحرر”.
وفي ختام المؤتمر، شكر عضو مجلس الأمناء الدكتور أحمد خليفة، بالنيابة عن منظمة القانون من أجل فلسطين والشركاء، جميع الحضور ودعا كافة المهتمين بالقضية الفلسطينية من كافة دول العالم، من باحثين وقانونيين وعلماء ومختصين في العلوم السياسية والعلاقات الدولية ونشطاء مجتمع مدني إلى مزيد من هذه الفعاليات وإلى العمل على تطوير استراتيجيات ومشاريع هادفة لأثر أكبر في سبيل تحقيق الحقوق الفلسطينية.
يشار إلى أن منظمة القانون من أجل فلسطين، هي منظمة غير حكومية مسجلة في المملكة المتحدة والسويد، تعمل على تطوير حالة القانون الدولي في فلسطين وإثراء المحتوى القانوني الموضوعي عن فلسطين وبناء القدرات القانونية للمحامين الدوليين وأخصائيي القانون المعنيين في الشأن الفلسطيني.
