المملكة المتحدة – 21/02/2021: نظمت “القانون من أجل فلسطين”، وضمن اللقاءات الشهرية لملتقى القانونيين من أجل فلسطين حلقة نقاشية بعنوان ”القانون الدولي وفلسطين: أداة للعدالة أم ملهاة للسيطرة“، والتي ناقشت مجموعة من التساؤلات الجدلية المهمة حول دور القانون الدولي في فلسطين، ولا سيما إذا ما كان القانون الدولي جزءاً من الحل أم المشكلة في فلسطين ومدى فاعليته في مساءلة الاحتلال وحدود العلاقة بين العدالة في مواجهة القوة.
وعُقدت الحلقة النقاشية مساء الثلاثاء 16 فبراير/شباط 2021 عبر تقنية الزووم مع الترجمة الفورية، حيث استضافت المحامية الدولية نورا عريقات، وهي أستاذة مساعدة في جامعة روتجرز بأمريكا، وباحث زائر لدى جامعة هارفارد البريطانية، وأحد مؤسسي موقع “جدلية”، ومستشارة السياسات لدى موقع “الشبكة”.
وأدار اللقاء الأستاذ عبد الغني سيّد، وهو خبير قانوني وباحث دكتوراة في كلية الحقوق بجامعة كِنت في المملكة المتحدة. واستهل سيّد حديثه باستعراض سريع لكتاب “العدالة للبعض: القانون ومسألة فلسطين” لصاحبته نورا عريقات، حيث ذكر أنه يسلط الضوء حول مدى خدمة القانون الدولي للقضية الفلسطينية، وربما يقدم إجابات عن التساؤلات التي آثارها قرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير حول التحقيق داخل نطاق الأراضي الفلسطينية، وهل سيخدم القانون الدولي المسألة الفلسطينية؟
وعلى مدار ساعة وأربعين دقيقة، بحث اللقاء، والذي شارك فيه إلى جانب د. نورا 23 باحثاً وخبيراً وتابعه أعضاء ملتقى القانونيين من أجل فلسطين حول العالم، وعددهم 400 عضواً، في عناصر القوة والضعف في القانون الدولي، وحول ما إذا كان يخدم القوى الكبرى فقط.
القانون هو القوة، والقوة ليست منعزلة عن السياسة
استهلّت نورا عريقات حديثها عن الانتهاكات والجرائم الاسرائيلية المتكررة بحق الفلسطينيين، وأكدت على أن القانون هو القوة، ومن أجل الاستفادة من هذه القوة في التحرر يجب أن يستخدم في خدمة الحركة السياسية. وأشارت عريقات إلى أنه ورغم أن القانون نفسه ثابت بنصوصه، إلا أنه متغير في معانيه بما يقتضيه الوقت وميزان القوى العسكرية والاقتصادية والسياق الدولي، والتي بمجموعها تعطي النصوص معناها المنشود في الوقت المحدد.
وذكرت عريقات أن القانون الدولي على مدار مئة عام خدم إسرائيل أكثر من خدمته للفلسطينيين، وذلك من خلال تعزيز المصالح الاستعمارية على الأراضي الفلسطينية، حيث كانت الغاية المزيد من مساحات الأراضي وعدد أقل من الفلسطينيين.
ونوّهت عريقات إلى أن تحويل القانون إلى أداة فعالة بأيدي الفلسطينيين لا يكفي من خلال استحضاره في الكلام فقط، بل يعتمد على وضعه في السياق السياسي الصحيح والسعي لتطبيقه ضمن ما يحدث فعلاً وليس ضمن ما يجب أن يحدث. وهي الطريقة التي اتبعتها إسرائيل ونجحت من خلالها بإنشاء مشروعها الاستيطاني، ليس رغماً عن القانون الدولي، بل من خلال القانون الدولي، حيث استخدمت قدرتها على التلاعب بالقانون الدولي في جعل وجودها على الأراضي الفلسطينية وجودا قانونيا، على حد تعبيرها.
ومن التحديات التي يمكن أن يواجهها الفلسطينيون عند استخدام القانون، بحسب عريقات، هو سياسة إسرائيل والولايات المتحدة في محاولة نزع الشرعية عن القانون عندما يستخدمه الفلسطينيون للدفاع عن أنفسهم، والعمل على تطبيقه حسب المعنى الذي يريدونه هم.
وناقش الحاضرون مع عريقات العقبات التي يواجهها الفلسطينيون في مسيرتهم التحررية وكيفية استخدام القانون كعامل مساعد للوصول إلى الحرية، وأيضا دور الانتخابات البرلمانية والرئاسية الفلسطينية المنعقدة في الأشهر المقبلة في خدمة القضية الفلسطينية دولياً، والاستراتيجيات التي يمكن لمنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية أن تتخذها بحيث تحقق انتصارات من خلال استخدام القانون الدولي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. كل هذه المداخلات وغيرها ناقشتها عريقات خلال الحلقة النقاشية ضمن حوار ثري ومنظم.
يشار إلى أن هذه الحلقة النقاشية تأتي ضمن أنشطة ملتقى القانونيين من أجل فلسطين، التابع لمنظمة القانون من أجل فلسطين، والتي تشمل عقد لقاء شهري عبر الإنترنت يضم خبراء دوليين وبمشاركة باحثين وطلبة ومهتمين من دول العالم المختلفة لنقاش مواضيع ومستجدات تخص القانون الدولي وفلسطين، إضافة إلى التشبيك الفاعل بين القانونيين المهتمين بفلسطين من كافة أنحاء العالم.
* لحضور اللقاءات الشهرية القادمة ضمن ملتقى القانونيين من أجل فلسطين، يمكن التسجيل في الملتقى عبر الرابط التالي “هنا“
