نشر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ورقة بحثية للباحثة عائشة البصري بعنوان: “واقع المحكمة الجنائية الدولية وآفاق التحقيق في الجرائم المتعلقة بقضية فلسطين”. في ظل قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم حرب مزعومة ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية في  مارس 2021، وذلك بعد أن أقرّت المحكمة بأنّ لها اختصاصًا قضائيًا على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. وتنطلق هذه الورقة من ثلاثة معطيات، تتداخل فيها السياسة والقانون لتحديد آفاق التحقيق في ملف فلسطين، أولها؛ واقع المحكمة التي يحكمها الإطار السياسي من جهة أنها منظمة حكومية دولية، ثانيها؛ تحدّيات على الأرض في ظل رفض تعاون سلطة الاحتلال الإسرائيلي، ومتطلبات التحقيق الميداني ومعارضة أميركا وحلفائها الغربيين للتحقيق، وثالثها؛ التزام المدعي العام الجديد كريم خان بعد تولّيه المنصب في 16 يونيو 2021، بخارطة الإصلاح التي تبنّتها جمعية الدول الأطراف في المحكمة. وتنظر الورقة أيضًا في إمكانيات تسخير عمل المحكمة لخدمة القضية الفلسطينية، باعتبار أن اللجوء إلى العدالة الجنائية الدولية يمكن أن يسهم في مشروع التحرر الوطني، من دون أن يتوقف عليها. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا