طالب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، المجتمع الدولي برفض مشروع القانون العنصري لتسوية وتمويل البؤر الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد موافقة “الكنيست” الإسرائيلي على القراءة الأولى لمشروع هذا القانون، والذي ينص على إلزام مختلف الوزارات في حكومة القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بتزويد جميع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بخدمات البنى التحتية بغرض شرعنتها. وأكد العسومي رفض البرلمان العربي لمشروع القانون باعتباره تحدياً صريحاً لقرارات الشرعية الدولية، مطالباً المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، واتخاذ إجراءات حازمة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، والتصدي لهذه القرارات العنصرية والمعادية لحقوق الإنسان. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا