إنهاء حالة الإفلات من العقاب: التقاضي الاستراتيجي والمساءلة من أجل فلسطين
ملتقى القانونيين من أجل فلسطين – الموسم الثالث – حلقة نقاشية 6
هذا الملخص من إعداد فريق ملتقى القانونيين من أجل فلسطين
يعرض هذا المستند ملخصات لثلاثة مقالات وفصل من كتاب، تتناول جميعها شكلاً محددًا من أشكال المساءلة عن الجرائم الدولية: المسؤولية الجنائية الفردية. تستعرض هذه المواد وجهات نظر مختلفة حول كيف يمكن أن يشكّل السعي لتحقيق العدالة من خلال نهج المسؤولية الفردية مسارًا نحو الإنصاف والمساءلة.
وقد تبنّت العديد من المنظمات الفلسطينية والدولية هذه الاستراتيجية للتعامل مع الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء من خلال تقديم شكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، أو عبر تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية في المحاكم الوطنية.
كما يسلّط المستند الضوء على كيفية تطوّر هذه الجهود الاستراتيجية في ظل مناخ من الضغوط السياسية والعدوان المستمر، وهو ما يفرض تحديات كبيرة ويحدّ من الأثر العام لهذه المساعي.
الملخص:
❖ تُجادل المقالة الأولى بأن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في فلسطين يجب أن يُنظر إليه كفرصة تكتيكية وليس كطريق مباشر نحو التحرير. وتشير إلى أن القانون، حين يُدمج مع الاستراتيجية السياسية والنشاط الشعبي، يمكن أن يدعم النضال الأوسع من أجل العدالة ويسهم في تفكيك البُنى الاستعمارية الاستيطانية. يرى الكُتّاب أن توجيه تُهم الفصل العنصري في المحكمة الجنائية الدولية يُعزز من التنظيم الفلسطيني عبر ربط الجهود القانونية بالحركات العالمية المناهضة للعنصرية والاستعمار. ويخلصون إلى أن تحقيق العدالة الحقيقية للفلسطينيين لا يعتمد فقط على الإجراءات القانونية، بل على النضال السياسي، والتحرر من الاستعمار، وقوة الحراك الشعبي.
❖ تستعرض المقالة الثانية مبدأ الولاية القضائية العالمية كأداة حيوية لسد فجوات المساءلة عن الجرائم الجسيمة، مع الإشارة إلى أن فاعليته غالبًا ما تتعرض للإضعاف بفعل التدخلات السياسية. وعلى عكس المحكمة الجنائية الدولية، لا تتطلب ملاحقات الولاية القضائية العالمية تحليلًا معقدًا لمعيار “الخطورة”، مما يتيح لها التعامل مع الجرائم التي ارتُكبت حتى قبل بدء اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على فلسطين في يونيو/حزيران 2014. ولهذا، يُعدّ هذا المبدأ مسارًا تكميليًا مهمًا لتحقيق العدالة.
❖ المقالة الثالثة هي فصل من كتاب للباحث شين دارسي، يُجادل فيه بأن معاملة السجناء والمعتقلين الفلسطينيين قد تُشكّل جرائم دولية تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، مع إمكانية الربط بجريمة الفصل العنصري. كما يسلّط الضوء على تورط الشركات في منظومات الاحتجاز، مثل شركة G4S، مما يُثير تساؤلات حول إمكانية وجود المسؤولية بموجب معيار “المساعدة والتحريض”. ورغم أن المحكمة لا تستطيع محاكمة الشركات، إلا أنها تستطيع ملاحقة الأفراد المسؤولين في الشركات، كما أن القانون الدولي، حتى في غياب المحاكمات، يمكن أن يردع التواطؤ ويؤثر على سلوك الشركات.
❖ تُجادل المقالة الرابعة بأن تساهل إسرائيل – وفي بعض الحالات مشاركتها الفعلية – في أعمال عنف المستوطنين يُشكل موافقة ضمنية من الدولة تهدف إلى تعزيز ضم الأراضي الفلسطينية. ويُعتبر هذا السلوك انتهاكًا لالتزامات إسرائيل بموجب كل من القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما تؤكد المقالة على إمكانية تحميل الأفراد المسؤولين عن هذا العنف مسؤولية جنائية فردية بموجب القانون الدولي.
لقراءة المادة التحضيرية الكاملة، انقر/ي هنا – بي دي اف
