قدمت خمس منظمات حقوقية، وهي جمعية حقوق المواطن، وأطباء لحقوق الإنسان، وعدالة، والمركز للدفاع عن الفرد، وحاخامات لحقوق الإنسان، التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أمير أوحانا، الذي ينص على عدم تطعيم الأسرى بلقاح “كورونا”. وطالبت المنظمات في الالتماس، والذي أرفقت به وجهة نظر طبية لرابطة أطباء صحة الجمهور في نقابة الأطباء الإسرائيلية، تؤكد على أنه “ينبغي التعامل مع الأسرى على أنهم سكان في الأسر. وهؤلاء سكان في خطر في سياق كورونا، بسبب أمراض مزمنة وبسبب وجودهم في حالة اكتظاظ”. وطالبت المنظمات المحكمة بإصدار قرار يلزم مصلحة السجون بتطعيم جميع الأسرى، خاصة من هم فوق سن 60 عاما، كذلك طالب الالتماس بمنع مصلحة السجون من تفضيل تطعيم السجانين على تطعيم الأسرى. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا