أفاد المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل أنه قدم التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، والذي جاء فيه أن سياسة الحكومة في توزيع الميزانيات بعد أزمة كورونا لا تأخذ متطلبات ومعايير البلدات العربية بعين الاعتبار، وهي مخالفة للقانون. وطالب المركز بميزانيات عادلة ومنصفة للبلديات العربية عن الأضرار المالية التي نجمت خلال شهرين من أزمة COVID-19. وأعرب المركز عن أسفه لأن سياسات الحكومة الإسرائيلية أسفرت عن تخصيصات للبلديات المحلية العربية تصل إلى 1.7 في المائة فقط من المساعدة المقدمة إلى جميع البلديات المحلية على الصعيد الوطني، مما أدى إلى أزمات اقتصادية حادة في البلديات العربية. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا