تقدمت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بطلب للحصول على معلومات إضافية حول الوضع في فلسطين، خاصة بعد أن قام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإعلان الحل من جميع الاتفاقيات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات القائمة على هذه الاتفاقيات. وطلبت الدائرة أن تقوم فلسطين بتحديد فيما إذا كانت اتفاقية أوسلو سارية أو أن قرار الرئيس محمود عباس لا يشملها. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا
