ملتقى القانونيين من أجل فلسطين يناقش الحرب القانونية مع الفلسطينيين وضدهم في المحاكم الأمريكية
نظمت منظمة القانون من أجل فلسطين وبالشراكة مع منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) ندوة عبر الانترنت كجزء من الندوات الشهرية لملتقى القانونيين من أجل فلسطين، بعنوان “الحرب القانونية لصالح الفلسطينيين وضدهم في المحاكم الأمريكية“.
وتطرقت الندوة، وهي ثاني ندوات الموسم الثاني من ملتقى القانونيين من أجل فلسطين، إلى استعراض ومناقشة الفرص القانونية والقضائية في النظام القضائي الأمريكي لتحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين، وأثر التعديلات الدستورية على الحرب القانونيية المتعلقة بالفلسطينيين في المحاكم الأمريكية. وناقشت الندوة إمكانية ملاحقة قتلة الصحفية شيرين أبو عقلة في المحاكم الأمريكية كونها تحمل الجنسية الأمريكية، والتي قُتلت في جنين بالضفة الغربية منتصف مايو/أيار الماضي.
واستضافت الندوة، والتي عقدت في 31 مايو/آيار 2022 عبر تقنية Zoom، الخبيرين: د. عبد عواد وهو محامي فلسطيني-أمريكي وأستاذ مساعد في جامعة روتجيلز للقانون في نيويورك ، ولميس ديك وهي محامية ممارسة دوليًا في نيويورك، تعمل على التقاضي والعمل السياسي المتعلق بحقوق الإنسان والفساد والنشاط التجاري والخيري، مع التركيز على القضايا الفلسطينيية في المحاكم الأمريكية.
وأدارت الندوة الباحثة دلال جبر وهي محامية و باحثة في منظمة القانون من أجل فلسطين. كما تابعها عدد من الحقوقيين والأكاديميين والباحثين من ملتقى القانونيين من أجل فلسطين من جميع أنحاء العالم.
تعديلات متكررة لقانون مكافحة الإرهاب في أمريكا تهدف لمقاضاة الفلسطينيين
وافتتح اللقاء بمداخلة للمحامي الفلسطيني الأمريكي عبد عواد، والذي استعرض أهم القضايا المنظورة أمام المحاكم الامريكية سواء لصالح الفلسطينيين وضدهم، مشيرا إلى قضية بسام التميمي ضد شيلدون اديلسون، وهذا الأخير هو ملياردير أمريكي داعم لإسرائيل، وقضية “شيرميرهورن” ضد دولة اسرائيل، والمتعلقة بمقتل شخص يحمل الجنسية الأمريكية على متن إحدى سفن أسطول الحرية التي كانت متوجهة إلى غزة وهاجمها الجيش الإسرائيلي.
وأوضح عواد أنه وعلى الرغم من أن السفينة كانت ترفع العلم الأمريكي، ما يجعل الجريمة خاضعة للقضاء الأمريكي، إلا أن المحكمة اعتبرت أن رفع تلك السفينة للعلم الأمريكي لا يجعها ضمن إقليم الولايات المتحدة، وهذه –بحسب عواد- “قراءة ضيقة بشكل لا يصدق لمفهوم اراضي الولايات المتحدة، لأنه ووفقًا للقانون البحري، فإن السفينة التي ترفع علم الدولة تعد جزءًا من اقليمها”.
تناول عواد أيضا قضايا رفعت في أمريكا ضد المنظمات الفلسطينية، ولا سيما القضايا التي يتم رفعها ضد منظمة التحرير الفلسطينية بشأن مواطنين أمريكيين أصيبوا أو قتلوا في اسرائيل. ورغم أن هذا النوع من القضايا لم ينجح حتى الآن، إلا أن اللوبي الاسرائيلي استمر في الضغط لصالح تعديل قوانين مكافحة الارهاب الحالية ونجح في إدخال ثلاثة تعديلات مختلفة لقوانين مكافحة الارهاب، كان آخرها العام الماضي، وذلك بهدف توسيع الاختصاص القضائي للمحاكم الأمريكية ليشمل هذا النوع من القضايا.
هناك تحيز مضاد للفلسطينيين يؤثر على عمل المحاكم الأمريكية ويجب المجابهة على أكثر من صعيد
من جهتها، تحدثت لميس الديك عن علاقة القانون الدولي بالقانون والمحاكم الأمريكية، وشددت على أن القانون الدولي لا يعد ملزمًا للولايات المتحدة الا اذا تم تقنينه بواسطة المشرعيين الامريكيين وإقرارها عبر اجراء تنفيذي، أو من خلال تطبيقه في المحاكم كسابقة قضائية.
وتطرقت الديك إلى قضية راشيل كوري، وهي ناشطة أمريكية قتلت بواسطة جرافة إسرائيلية في قطاع غزة، كانت الجرافة من انتاج شركة كاتيربلير الأمريكية، وبدلًا من مقاضاة الحكومة الاسرائيلية، قامت اسرتها بمقاضاة الشركة. ومع ذلك، ذهبت المحكمة إلى أن هذه المسألة ذات طبيعة دبلوماسية حساسة، وأن هذا الأمر بحاجة إلى معالجة متوازنة. وأن تقرير مسئولية شركة كاتيربلير قد يسبب تضاربًا مع سياسة الولايات المتحدة الخارجية لأن حكومة الولايات المتحدة لا تمنع أو تحظر بيع جرافات شركة كاتيربلير إلى اسرائيل.
وهكذا، رأت الديك أن ذلك “يحرف المنطق بشكل يجعل الاعذار القانونية تستخدم لجعل الفلسطينيين استثناء من السير في الاجراءات الواجبة، ومن ثم، فإنه من الواضح جدا كيف يمكن أن يستخدم القانون لخدمة أغراض سياسية”.
وتطرقت الديك إلى ما وصفته ب”التحيز المضاد للفلسطينيين في الولايات المتحدة”، حيث لا يوجد قاضي أو مدع أو محامي لا يتأثر بالخطاب السائد المعادي الفلسطينيين.
وعلى هذا الأساس، وجدت الديك أن العمل القانوني في أمريكا لصالح الفلسطينيين يجب أن يأخذ في اعتباره “بناء سياق سياسي وتأثير في المحلفين والقضاة بشكل مسبق”، وتحقيق التغيير خارج المحكمة، وهذا يتضمن المناصرة الشعبية وكذلك الانخراط في مختلف أفرع الحكومة، حيث “لا توجد قضية تم الفوز بها من خلال مسار واحد للدعم، وهذا هو الوقت الذي ينبغي أن نزاوج فيه بشجاعة بين السياسة والقانون وبشكل استراتيجي وقوي”.
وحضر في الندوة عدد من الباحثين والمحامين الدوليين، بما في ذلك د. سوزان أكرم، ود. أنيس القاسم، و د. ليكس تاكينبرغ، وناقش الحاضرون، مع كل من أبو عواد ولميس، حالة شرين أبو عاقلة، كونها تحمل الجنسية الأمريكية، وفرصة مقاضاة قتلتها في المحاكم الأمريكية، إضافة إلى فرص مقاضاة الشركات الأمريكية الداعمة أو العاملة في إسرائيل باعتبار أن تساعد في ديمومة نظام فصل عنصري/أبارتايد، وغيرها من المسائل.
يشار إلى أن هذه الندوة تأتي ضمن الأنشطة الشهرية لملتقى القانونيين من أجل فلسطين التابع لمنظمة القانون من أجل فلسطين. يعقد الملتقى ندوات شهرية عبر الإنترنت تجمع خبراء وباحثين دوليين وطلاب وحقوقيين ومهتمين بفلسطين من مختلف دول العالم لمناقشة الموضوعات والتطورات المتعلقة بالقانون الدولي وفلسطين، بالإضافة إلى التشبيك الفعال بين الحقوقيين المهتمين بفلسطين من جميع أنحاء العالم.
- للتسجيل في ملتقى القانونيين من أجل فلسطين لحضور اللقاءات القادمة: هنا
- لمشاهدة التسجيل الكامل للندوة:
