دراسة قانونية: للشعب الفلسطيني الحق في المقاومة بجميع الوسائل المتاحة له ضمن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة

للإسبانية | للإنجليزية

كتابة: د. شهد الحموري*
أستاذة القانون الدولي بجامعة كينت  ومستشارة أولى لدى القانون من أجل فلسطين

ترجمة: هديل مبارك ومي شاهين
تدقيق: وداد حسين وحنين شعث
أكتوبر 2024

الملخص

إن مقاومة الشعب الفلسطيني بكل الوسائل المتاحة له ضد قوة احتلال غير شرعية هو عمل مشروع، وحرمان الشعوب من هذا الحق هو إنكار لحقهم في المساواة والكرامة الإنسانية، ما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة. تنبع شرعية المقاومة من جسامة عدم شرعية الاحتلال القائمة أمامنا، وغياب الإرادة السياسية للتأثير على المجتمع الدولي في هذا الشأن، والموقف غير المتكافئ الذي يوضع فيه الشعب المقهور. تؤكد مصادر مختلفة للقانون الدولي على شرعية هذه المقاومة، ويتضح تأكيد هذه الشرعية عند قراءة هذه المصادر مع الأخذ بالاعتبار مواقف دول وعلماء الجنوب العالمي في تكوين القانون الدولي.
هذه المقاومة لا تتعارض مع حظر استخدام القوة، حيث أنها شكل من أشكال الدفاع الجماعي عن النفس للشعوب. كما أن هذه المقاومة ليست محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي، الذي لا يلزم الشعب بالولاء لقوة الاحتلال وبالتالي يسمح لهم باللجوء إلى السلاح في مقاومتهم ضد قوة احتلال غير شرعية.
ونتيجة لذلك، فإن الدول الثالثة ملزمة بالاعتراف بشرعية مقاومة الشعب الفلسطيني، ودولة إسرائيل ملزمة بالامتناع عن اضطهاد الفلسطينيين بسبب مقاومتهم المشروعة. وعلاوة على ذلك، لا يجوز لإسرائيل أن تتذرع بالدفاع عن النفس ضد أشكال المقاومة هذه كأساس يستوجب أو يبرر انتهاكات القانون الدولي.