رحبت مؤسسة الحق (رام الله) برد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الصادر بتاريخ 30/04/2020 على إفادات أصدقاء المحكمة بخصوص الحالة في دولة فلسطين. ورحبت المؤسسة بالتحليل المسند، الذي قدمته المدعية العامة حول حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، كما أثنت مؤسسة الحق على المدعية العامة لإقرارها بأن السيادة على الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، تبقى بشكل أساسي للشعب الفلسطيني الخاضع تحت الاحتلال. غير أن المؤسسة تحفظت على بعض مما ورد في رد المدعية العامة، ومن ذلك رفضها إعادة النظر في موقفها السابق حول استثناء المنطقة الاقتصادية الخالصة من الاختصاص الإقليمي للمحكمة. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا