بحث جديد يستكشف الحق في مقاومة الاحتلال، مع التركيز على فلسطين
نشرت مجلة الدراسات القانونية مقالاً بحثياً بعنوان “الحق في مقاومة الاحتلال: التأكيد على الوضع في فلسطين” للباحثين أمير مقامي وأميد شيرزاد، وذلك في عددها لشهر آذار 2024 (المجلد 16، العدد 1، الصفحات 1-42).
الأفكار الرئيسية
يدرس مقامي وشيرزاد الأسس القانونية والآثار المترتبة على مقاومة الاحتلال بموجب القانون الدولي، لا سيما في سياق فلسطين. ويرى المقال أن الصراع بين جماعات المقاومة وقوى الاحتلال، مثل مقاومة إسرائيل في فلسطين، يحكمه القانون الدولي الإنساني.
يرتكز المؤلفون في تحليلهم على مذاهب الحقوق الطبيعية وتقرير المصير، بالاعتماد على أعمال فلاسفة مثل لوك وكانط. ويؤكدون أن الحق في مقاومة الاحتلال تدعمه الصكوك القانونية الدولية، بما في ذلك البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 لاتفاقيات جنيف.
الاحتلال والمقاومة
وتستكشف الدراسة المفهوم المعقد لـ “الاحتلال” وآثاره على حقوق الإنسان. وتقول إن المدنيين في الأراضي المحتلة لهم الحق في المقاومة المسلحة كشكل من أشكال تقرير المصير ضد الاحتلال غير القانوني.
الاعتبارات القانونية والأخلاقية
ويؤكد مقامي وشيرزاد على أهمية ممارسة حق المقاومة ضمن حدود القانون الدولي الإنساني. وتسلط الدراسة الضوء على مسؤوليات جماعات المقاومة في تجنب إلحاق الأذى بالمدنيين ودعم الشرعية من خلال الالتزام بالمعايير القانونية الدولية.
الآثار المترتبة على فلسطين
وبالتركيز على الأراضي الفلسطينية، ترى الدراسة أن للفلسطينيين حق مشروع في مقاومة الاحتلال، وهو ما تدعمه مختلف قرارات الأمم المتحدة. ويدعو المؤلفون إلى الدعم الدولي لإنهاء الاحتلال واستعادة حق تقرير المصير للفلسطينيين.
لمزيد من الأفكار، المقال الكامل متاح في مجلة الدراسات القانونية، مارس/آذار 2024، المجلد 16، العدد 1، الصفحات 1-42. الرابط هنا
يُشار إلى أن منظمة “القانون من أجل فلسطين” سبق أن نشرت ورقة للدكتورة شهد الحموري بعنوان “للشعب الفلسطيني حق المقاومة بكل الوسائل بما يتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة”. الرابط هنا.
