في 30 ديسمبر/كانون الأول 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مستندةً إلى ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان جنبًا إلى جنب مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية عام 2004 حول الجدار، من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن:

“(أ) ما هي التبعات القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير..

(ب) كيف تؤثر سياسات وممارسات إسرائيل المشار إليها في الفقرة … (أ) أعلاه على الوضع القانوني للاحتلال، وما هي التبعات القانونية على جميع الدول والأمم المتحدة من ذلك”.

المناداة بعدم شرعية الاحتلال ليس بالأمر الجديد فيما يخص الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة. فقد وصلت لجنة التحقيق الحالية التابعة للأمم المتحدة بشأن فلسطين/إسرائيل (COI) مؤخرًا إلى نتيجة مفادها أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني بموجب القانون الدولي. قبل ذلك بسنوات قليلة، وضع المقرر الخاص للأمم المتحدة المنتهية ولايته البروفيسور مايكل لينك أربع نقاط لاعتبار الاحتلال غير قانوني: (1) قيام دولة الاحتلال بضم الأراضي (2) انتهاك الاحتلال لمبدأ الوجود المؤقت (3) إخفاق دولة الاحتلال في التصرف بما يحقق مصالح السكان المحتلين و (4) قيام دولة الاحتلال بإدارة الأراضي بسوء نية، على سبيل المثال، بناء المستوطنات. وقال البروفيسور رالف وايلد في رأي قانوني (تم تلخيصه هنا) أن الاحتلال الإسرائيلي قد تجاوز عتبة الشرعية استنادا إلى أن “عدم الشرعية الوجودية للاحتلال ينشأ من حقيقة بسيطة للاحتلال كنظام للسيطرة والهيمنة دون أساس قانوني صحيح”.

تهدف هذه الحلقة النقاشية عبر الإنترنت، التي نظمتها منظمة القانون من أجل فلسطين وبالشراكة مع منظمة النهضة ARDD، إلى جمع خبراء القانون الدولي والمحامين والمنظمات غير الحكومية المشاركة بشكل مباشر ولديهم تجربة مباشرة مع القضية المطروحة، إلى:

– مناقشة وفحص نتائج تقرير لجنة التحقيق الدولية الذي يثبت عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي.

– استعراض الآراء القانونية المختلفة حول الوضع القانوني للاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

– مناقشة الاختصاص القانوني لمحكمة العدل الدولية لتقديم فتوى، ومسؤولية الأطراف المعنية والدول الثالثة التي ستنشأ بموجب الرأي الاستشاري المنتظر.

– مناقشة دور المجتمع المدني والقانونيين المستقلين في إجراءات محكمة العدل الدولية.