المملكة المتحدة – 20/01/2021: نظمت “القانون من أجل فلسطين”، وضمن اللقاءات الشهرية لملتقى القانونيين من أجل فلسطين، حلقة نقاشية بعنوان ” فاعلية القانون الدولي في النضال الفلسطيني لإنهاء الاحتلال “، والتي ناقشت دور القانون الدولي في القضية الفلسطينية ومدى فاعليته، وإمكانية التعامل معه باعتباره أداة قانونية عادلة في سياق فلسطين – إسرائيل.
وعُقدت الحلقة النقاشية مساء السبت 16 يناير/كانون الثاني 2021 عبر تقنية الزووم، واستضافت كلاً من الدكتور عبد الحميد صيام، وهو أستاذ العلوم السياسية بجامعة روتجرز ومتحدث سابق بإسم عدة بعثات للأمم المتحدة، والدكتور عصام عابدين، أستاذ القانون الدولي في جامعتي العربية الأمريكية وبيرزيت ومسؤول المناصرة في مؤسسة الحق.
وافتتحت اللقاء الأستاذة روان الحسيني، عضو مجلس أمناء القانون من أجل فلسطين، والتي نوهت إلى أهمية موضوع اللقاء، حيث أن هناك تساؤلات كبيرة حول ما إذا كان القانون الدولي أداة بيد الأقوياء أم أداة لتحقيق العدالة. وأشارت الحسيني إلى الدور الذي لعبه القانون الدولي في جنوب إفريقيا لإنهاء الأبرتهايد، وعمّا إذا كان بالإمكان تفعيل هذا الدور عندما يتعلق الأمر بفلسطين، والذي ما زال ضعيفاً وربما مرهوناً للرغبات السياسية. وهو ما دفع إلى التساؤل عمّا إذا كان القانون الدولي يعاني من الضعف عندما يتعلق الأمر بفلسطين وإلى أي مدى كان فعالاً حتى الآن؟ وكيف يمكن تحويله إلى أداة قانونية عادلة عند التعاطي مع القضية الفلسطينية؟
وعلى مدار ساعة وأربعين دقيقة، بحث اللقاء، والذي شارك فيه إلى جانب د. صيام ود. عابدين 21 باحثاً وخبيراً قانونياً، وتابعه 200 من أعضاء ملتقى القانونيين من أجل فلسطين حول العالم، في مدى فاعلية القانون الدولي في خدمة القضية الفلسطينية على وجه الخصوص، وما الخطوات اللازمة لجعله أكثر فاعلية.
القانون لا يطبق نفسه بنفسه بل يحتاج إلى قوى تطبقه
أكد د. صيام على أن القانون الدولي لن يصبح نافذاً من تلقاء نفسه بل يجب على الدول بذل الجهود لجعله نافذاً، حيث يتطلب ذلك الاتفاق بين الدول على نفوذ قراراته عليها. وتطرق د. صيام الى آليات عمل الأمم المتحدة وذكر أن ميثاق الأمم المتحدة جزء أساسي من القانون الدولي، حيث ينص البند 25 على أن كل دولة تصبح عضو في الأمم المتحدة ملزمة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن.
وأضاف أن إسرائيل قد تكون الدولة الوحيدة التي تنتهك القانون الدولي منذ نشأتها، وتطرق إلى بعض انتهاكاتها ومنها: الاستيلاء على الأرض بالقوة، والمستوطنات، وطرد الفلسطينيين والسيطرة على الموارد الطبيعية للفلسطينيين.
أما د. عابدين فنوّه الى التحديات المتعلقة بالمنظومة الدولية والمتمثلة بسيطرة المنتصر ونظرية القوة، ومن هنا خلص إلى أن حق النقض (الفيتو) هو أحد الأدوات التي أسهمت في إضعاف القانون الدولي، حيث ساهم (الفيتو) بإجهاض عشرات القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية بسبب استخدام أمريكا له.
وقال إنه لكي تتجاوز فلسطين ضعفها في الاستفادة من القانون الدولي، يجب ترميم البيت الداخلي الفلسطيني وتجديد الانتخابات الفلسطينية من خلال إشراك الشباب والمرأة فيها وتبني خطة واضحة مبنية على الحقوق والقانون الدولي واستخدامها لتحقيق أداء دبلوماسي تراكمي ومنظم، حيث اعتبر أن الجهد المبذول فلسطينيا في سياق القانون الدولي ما زال عشوائيا ويقوم على ردات الفعل، أكثر من كونه استراتيجية يؤمن بها صانع القرار الفلسطيني، وهو ما يؤثر على فاعلية القانون الدولي بخصوص فلسطين.
وناقش الحاضرون مع د. صيام ود. عابدين كيفية استغلال قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، خاصة في ظل وجود تعاطف شعبي ودولي مع القضية الفلسطينية، وما هو المطلوب عمله لجعل القرارات ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية نافذة، مثل قرارات مجلس الأمن وفتوى محكمة العدل الدولية، وما هو دور فلسطينيي الداخل 48 -خاصة الحقوقيين- أمام المحاكم الإسرائيلية.
يشار إلى أن هذه الحلقة النقاشية تأتي ضمن أنشطة ملتقى القانونيين من أجل فلسطين، التابع لمنظمة القانون من أجل فلسطين، والتي تشمل عقد لقاء شهري عبر الإنترنت يضم خبراء دوليين وبمشاركة باحثين وطلبة ومهتمين من دول العالم المختلفة لنقاش مواضيع ومستجدات تخص القانون الدولي وفلسطين، إضافة إلى التشبيك الفاعل بين القانونيين المهتمين بفلسطين من كافة أنحاء العالم.
* لحضور اللقاءات الشهرية القادمة ضمن ملتقى القانونيين من أجل فلسطين، يمكن التسجيل في الملتقى عبر الرابط التالي “هنا“
