المملكة المتحدة – 21/12/2020: نظمت “القانون من أجل فلسطين” وضمن اللقاءات الشهرية لملتقى القانونيين من أجل فلسطين حلقة نقاشية بعنوان ” مسؤولية الاحتلال في وقت الجوائح تجاه سكان الأراضي المحتلة – مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين “، والتي ناقشت مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين في ظل جائحة كورونا استنادا لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وعُقدت الحلقة النقاشية مساء الأحد 13 ديسمبر/كانون الأول 2020 عبر تقنية الزووم، واستضافت الأستاذ الدكتور أحمد الفتلاوي، وهو خبير دولي مختص بالقانون الدولي الإنساني وأستاذ القانون الدولي بجامعة الكوفة بالعراق، فضلا عن كونه عضو لجنة الخبراء الموّكل إليهم مراجعة وتعديل التعليقات الخاصة باتفاقية جنيف الثالثة، والقواعد الناظمة لمسؤولية القوات المسلحة فيما يتعلق بحماية البيئة والصحة في أوقات النزاعات المسلحة.
وافتتحت اللقاء الأستاذة هبة بعيرات، عضو لجنة خبراء ملتقى القانونيين من أجل فلسطين والمحامية الأمريكية الفلسطينية، والتي نوهت إلى الأهمية الحالية لموضوع الندوة، حيث وبينما واجه العالم كله تحديا في التعامل مع جائحة كورونا للسيطرة على الوباء وصعوبة توفير الرعاية والمتابعة الصحية اللازمتين في ظل الانتشار السريع للمرض، اتجهت أنظار القانونيين نحو المناطق القابعة تحت الاحتلال باعتبارها من أكثر المناطق ضعفا، وهو ما دفع إلى التساؤل عن مسؤولية الجهات المحتلة تجاه سكان الأراضي التي تحتلها في وقت الجوائح، ماهية هذه المسؤولية؟ وما حددوها؟
وعلى مدار ساعة ونصف، بحث اللقاء، والذي شارك فيه إلى جانب د. الفتلاوي 16 باحثا وخبيرا وتابعه أعضاء ملتقى القانونيين من أجل فلسطين حول العالم، في التزامات الاحتلال القانونية في ظل االجائحة، وبشكل خاص مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي عن الجوائح – كورونا كمثال واقع، بما في ذلك المسؤولية فيما يتعلق بأنظمة الحجر ومنع التجوال ومنع انتشار المرض في الأراضي المحتلة، والمسؤولية عن توفير المستشفيات ووحدات العناية المركزة، والمسؤولية تجاه الأسرى والمعتقلين، وأخيرا مدى المسؤولية الإسرائيلية عن توفير اللقاح للفلسطينيين في ظل الإعلان الحالي عن توفر اللقاح.
على الاحتلال مسؤولية توفير الوقاية الصحية
من جهته، لفت د. الفتلاوي إلى عدد من المواد في اتفاقية لاهاي واتفاقيات جنيف والبروتوكولات المحلقة بها، ولا سيما المادة 56 من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي ذكرت بشكل صريح واجب دولة الاحتلال أن تعمل بأقصى ما تسمح به إمكانياتها ووسائلها لتوفير الوقاية الصحية والعلاج لسكان الأراضي التي تحتلها. كما أشارت المادة إلى ضرورة معاونة السلطات المحلية في إدارة الخدمات الطبية وتوفير التدابير الوقائية اللازمة.
في حال ثبت تقصير سلطات الاحتلال في مسؤولياتها تجاه الفلسطينيين في وقت الجائحة فإن ذلك يمكن أن يرقى إلى جريمة حرب
ونوه د. الفتلاوي إلى أنه على السلطة الفلسطينية أن تطالب سلطات الاحتلال بما تعجز هي عن توفيره للفلسطينيين من لوازم صحية وإجراءات مواجهة الوباء، مشددا على أنه في حال ثبت تقصير سلطات الاحتلال في مسؤولياتها تجاه الفلسطينيين في وقت الجائحة فإن ذلك يمكن أن يرقى إلى جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية، على حد تعبيره.
وضرب د. الفتلاوي مثالا من العراق، حيث كانت الإدارة الأمريكية في أعوام 2003-2004 قد قامت بإصدار لوائح صحية تمنع دخول أي شخص يحمل مرضا معديا إلى العراق، وهو ما يدلل على أن هناك مسؤولية على قوات الاحتلال بمنع انتشار الأمراض والأوبئة في الأراضي المحتلة.
وناقش الحاضرون مع د. الفتلاوي مسائل الموازنة القانونية ما بين مسؤولية سلطات الاحتلال والسلطات الفلسطينية، وموقف القانون الدولي من وضع قوات الاحتلال شروطا لتوفير الخدمات الصحية أو توفير لقاحات، وما الذي يمكن فعلياً أن يمثّل جريمة حرب في سياق مسؤولية الاحتلال تجاه سكان الأراضي المحتلة في وقت الجوائح، إضافة إلى التوجهات العملية التي يمكن أن يقوم بها الفلسطينيون لوضع الاحتلال عند مسؤولياته تجاه سكان الأراضي المحتلة في ظل الجائحة.
ويشار إلى أن هذه الحلقة النقاشية تأتي ضمن أنشطة ملتقى القانونيين من أجل فلسطين، التابع لمنظمة القانون من أجل فلسطين، والتي تشمل عقد لقاء شهري عبر الإنترنت يضم خبراء دوليين وبمشاركة باحثين وطلبة ومهتمين من دول العالم المختلفة لنقاش مواضيع ومستجدات تخص القانون الدولي وفلسطين، إضافة إلى التشبيك الفاعل بين القانونيين المهتمين بفلسطين من كافة أنحاء العالم.
* لحضور اللقاءات الشهرية القادمة ضمن ملتقى القانونيين من أجل فلسطين، يمكن التسجيل في الملتقى عبر الرابط التالي (هنا)
