أصدرت منظمة القانون من أجل فلسطين التصريح الصحفي التالي:
بقلق بالغ تلقينا الهجوم غير المبرر على ندوتنا في البرلمان الكندي، والتي تناولت مسؤولية كندا تجاه فلسطين بموجب القانون الدولي. (انظر/ي، على سبيل المثال، هنا، وهنا، وهنا، وهنا).
إن الاتهامات الباطلة وحملات التشهير ورفض مجرد النقاش القانوني المفتوح هي أفعال تتعارض مع المجتمعات الحرة والديمقراطية.
إن قضية فلسطين وحق الفلسطينيين في تقرير المصير متجذران في القانون الدولي وحقوق الإنسان. وتتحمل الدول واجبات إلزامية لدعم هذا الحق من أجل الحفاظ على عالم خال من الاستعمار والفصل العنصري والقمع والعدوان. يجب على مثيري تلك الحملات تعلّم تلك المسائل الحيوية أولا.
-انتهى-
