أرسل المجلس الوطني الفلسطيني بواسطة رئيسه سليم الزعنون، رسائل متطابقة إلى الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقية جنيف الثالثة، داعيا إياهم للعمل بالمادتين 129 و 130 من الاتفاقية،  واتخاذ الإجراءات اللازمة وفرض عقوبات على وزير أمن إسرائيل أمير أوحانا، وملاحقته وتقديمه للمحاكمة، بعد قراره بعدم تقديم اللقاحات ضد فيروس “كورونا” للأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية. وقال المجلس في الرسائل إن هذا القرار يخالف المادتين 13 و15 من اتفاقية جنيف الثالثة، التي تفرض على الدولة الحاجزة تقديم الرعاية الطبية الكاملة للأسرى، ويحظر عليها اقتراف أي فعل أو إهمال يعرض حياتهم للخطر. وناشد المجلس رؤساء البرلمانات والاتحادات بالتحرك الفاعل والتدخل الفوري، والضغط على إسرائيل من أجل توفير سبل الوقاية، واتخاذ كافة تدابير الحماية من خطر الاصابة بالفيروس للأسرى. وطالب بضمان إعطاء الأسرى والمعتقلين اللقاح دون شروط أو استثناء، وتوفير رقابة دولية على إجراء الفحوصات لهم، ولطبيعة اللقاحات المقدمة. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا