أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الجريمة التي ارتكبها الإحتلال الإسرائيلي بقتل الطفل الفلسطيني محمد منير التميمي، وأكد المركز أنه لم يكن هناك أي مبرر لإطلاق النار تجاهه كون أنه لم يكن هناك ما يشكل أي خطر أو تهديد على حياة الجنود، وأشار المركز إلى أن هذا الحادث دليل جديد على استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في استخدام الأعيرة النارية والقوة المفرطة لتفريق تظاهرات سلمية، بما يخالف معايير إطلاق النار، وبما يعكس استهانة قوات الاحتلال بحياة المواطنين الفلسطينيين وسلامتهم، وكرر المركز دعوته المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، وجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، وضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة. لتفاصيل الخبر ومصدره الأصلي، هنا