مادة تحضيرية | المسؤولية الاقتصادية للدول الثالثة عن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن فلسطين
ملتقى القانونيين من أجل فلسطين – الموسم الثالث – حلقة نقاشية (2)
إعداد: شيرين مكاوي، أصالة منصور، ومراجعة نورهان فهمي
تقدّم هذه الوثيقة تحليلًا مختصرًا لمقالات رئيسية تتعلق بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ومسؤوليات الدول الثالثة بموجب القانون الدولي. كما تستكشف الوثيقة كيفية توافق الأطر القانونية والالتزامات الاقتصادية للدول الثالثة مع الأحكام والممارسات الدولية الحديثة. ويبرز التحليل كيفية تلاقي مبادئ إنهاء الاستعمار والتدابير التجارية والمعايير القانونية العالمية لمعالجة مسألة الاحتلال الاسرائيلي المستمر.
ملخص:
- يترتب على فتوى محكمة العدل الدولية التزامات على الدول الثالثة بتنفيذ تدابير تجارية ضرورية للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان، ولا سيما حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
- وفقًا للمواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليًا، فإن الدول ملزمة بالتعاون لإنهاء الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي بالوسائل المشروعة، ويُحظر عليها المساعدة في الإبقاء على الأوضاع غير المشروعة التي أوجدتها الانتهاكات الجسيمة.
- تخضع العلاقات التجارية للدول الثالثة مع إسرائيل لقواعد منظمة التجارة العالمية، والتي تأخذ بعين الاعتبار الاستثناءات الأمنية بموجب المادة الحادية والعشرين من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الغات). وتُستخدم هذه الاستثناءات كأسس قانونية للتدابير التجارية ضد إسرائيل.
- تهدف التدابير التجارية إلى جعل الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني غير قابل للاستمرار اقتصاديًا، ويجب تمييزها عن الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي يدينها المجتمع الدولي.
- يجب أن يُفهم النضال الفلسطيني من أجل تقرير المصير من منظور إنهاء الاستعمار، وليس من منظور الدولة وحدها. يمثل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية تحولًا مهمًا في تأطير القضية باعتبارها قضية استعمار وهيمنة أجنبية وليس مجرد نزاع على الأراضي.
- إن مسؤوليات الدول الثالثة في التصدي للاحتلال الإسرائيلي يجب أن تتجاوز مجرد مقاطعة منتجات المستوطنات، والتركيز على الهدف الأوسع المتمثل في جعل الاستعمار غير قابل للاستمرار اقتصاديًا مع التأكيد على حق العودة.
- يمكن تطبيق قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة من حقبة إنهاء الاستعمار كإطار توجيهي في السياق الإسرائيلي الفلسطيني للربط بين مبدأ تقرير المصير للشعب المستعمر وبين استدامة العلاقات الاقتصادية مع القوة المحتلة.
- تقع على عاتق الشركات العاملة في إسرائيل وفلسطين مسؤولية احترام حقوق الإنسان حيثما اشتدت المخاطر، لذا يجب توخي المزيد من العناية الواجبة. يجب على القطاع الخاص مواءمة عملياته مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. هذه المسؤولية التي تقع على عاتق الشركات يؤكدها أيضًا الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرار المحكمة الجنائية الدولية الذي يعتبر سياسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
لقراءة المادة التحضيرية الكاملة، انقر/ي هنا – بي دي اف
